ودعا قرار مجلس الأمن حكومة مالي والمتمردين إلى الدخول في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالمصداقية بهدف الوصول إلى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها.
وبموجب القرار سيعمل الأمين العام للأمم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومع الاتحاد الإفريقي من أجل أن يضع أمام المجلس في غضون 45 يوما توصيات مفصلة وعملية بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما وضع لائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية.
وكانت حكومة مالي قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا لإرسال "قوة عسكرية دولية" من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد.