أفادت وزارة الخارجية الأميركية ان عملية نقل المعدات الروسية عبر طائرة سورية اعترضتها تركيا قبل أيام لا يمثل خرقاً قانونيا، باعتبار أنه ما من حظر دولي مفروض على سوريا الآن، فيما انتقدت موسكو بالقول إن عملها "سياسة مفلسة أخلاقيا" نظراً للدور المفترض للدول المسؤولة عن السلام والأمن في العالم.
وافادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، رداً على أسئلة حول القضية خلال المؤتمر الصحفي اليومي في الوزارة، حول طبيعة المواد التي صادرتها تركيا من الطائرة: "أعتقد بأن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قدم تصريحاً واضحاً بهذا الشأن، وليس لدينا شك بأنها كانت معدات عسكرية."
وتجنب نولاند الرد على سؤال حول مصدر تلك المعدات ووجهتها، قائلة إنها ستترك هذه المعلومات للجانب التركي.
وفي شأن قانونية خطوة نقل المعدات، أقرت نولاند بعدم وجود خرق للقوانين نظراً لعدم وجود قرار بفرض حظر تسلح على سوريا، ولكنها أضافت أن غياب قرار حظر التسلح يعود إلى الدور الذي تلعبه روسيا والصين في مجلس الأمن.
وأكدت نولاند أن كافة الدول في مجلس الأمن تقوم بما بوسعها بشكل منفرد من أجل ضمان عدم حصول نظام الرئيس بشار الأسد على الدعم الخارجي،" وأضافت: "نحن نقول منذ سنة أنه ما من دولة مسؤولة يتوجب عليها تقديم الدعم لآلة الحرب التي يديرها نظام الأسد وخاصة الدول المسؤولية عن الأمن والسلم الدوليين بصفتها صاحبة عضوية بمجلس الأمن." وتابعت بالقول: "هذه السياسة مفلسة أخلاقيا."