حضّ العاهل المغربي الملك محمد السادس نواب البرلمان على التزام الحزم والشجاعة لإضفاء قيمة جديدة على الممارسات النيابية تستجيب تطلعات الشارع. ودعا لدى افتتاحه أعمال المؤسسة الاشتراعية للمرة الأولى بعد اقتراع تشرين الثاني الماضي، النواب إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني تتعلق بترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام والمسؤولية والنزاهة والمشاركة واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية وتكريس الحوار البناء.
ونبّه البرلمان إلى ضرورة أن يصبح مدرسة للنخب السياسية أكثر صدقية وجاذبية لتحقيق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام.
ورأت المصادر أنها المرة الأولى التي يعرض فيها ملك البلاد إلى مؤاخذات تشمل العزوف عن المشاركة وانجذاب الصراع الحزبي إلى هوامش القضايا من دون أن يتحدث عن ذلك صراحة. لكنه ألح على الارتقاء إلى مستوى الصالح العام «وتغليب المصالح العليا للأمة». وذهب أبعد من ذلك لدى دعوته إلى «ترشيد علاقة الحوار الدائم والتعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان» في إطار الاحترام الكامل لخصوصيات كل منهما ومجالات اختصاصاته.