بعد يومين من اكتشاف حادث فرار ثلاثة موقوفين من تنظيم "فتح الاسلام" في سجن رومية، لم تقتصر تداعيات هذا الحادث على التحقيق القضائي الجاري في ملابساته وظروفه، بل اتسعت لتفتح ملف التقصير الأمني والاداري على غاربه في ضوء انكشاف حال التسيب التي حولت أجزاء منه "سجناً متمرداً" على القوى الأمنية.
ولم تستبعد مصادر معنية بهذا التطور أن يفضي التحقيق الى توقيف عدد كبير من الأمنيين، اقله في نواح متصلة بالتقصير بعدما توافرت معلومات تثبت حصوله، فيما لا يزال التحقيق مفتوحاً في شتى الاتجاهات بما فيها احتمالات حصول تورط في التواطؤ، وهو الاحتمال الذي لم تظهر بعد اي مؤشرات حسية حياله.
وأفادت مصادر مطلعة "النهار" انه "حتى يوم السبت لم يتم حسم الطريقة التي تمكن فيها هؤلاء الموقوفون من الفرار، الا ان الترجيحات تميل الى انهم نجحوا في الفرار بهويات مزورة من باب السجن اذ لم يتم العثور على آثار وأدلة كحبال وشراشف وسيلة للهروب، كما لم يتبين وجود كسر زجاج نوافذ او معالجة اي نافذة".
ولفتت المصادر الى "سوابق لعناصر في "فتح الاسلام" في حوادث فرار لجأوا فيها الى التنكر بزي امرأة على غرار امير حركة "فتح الاسلام" سابقاً شاكر العبسي عقب حوادث نهر البارد"، مؤكدة ان "رفاق الفارين من السجناء الاسلاميين في سجن رومية لم يتعاونوا مع المحققين".
والى جانب الوقائع الأمنية المتصلة بالفرار، فتح الحادث مجدداً ملف السجن من مختلف جوانبه الادارية والامنية في ظل الاكتظاظ الذي يشهده والفلتان الذي يسود بعض اجنحته ولا سيما لجهة التأخير الحاصل في تنفيذ التزام اقامة ابواب جديدة للسجن وتركيبها ومسألة كاميرات المراقبة التي ينقصها آلات تسجيل التحركات داخل السجن وغير الموصولة بجهاز مراقبة مركزي.