أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور، لم تأت بجديد، حيث "تم الابقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها، الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وذلك وفقا لوسائل إعلامية محلية.
وأشارت الجماعة إلى أن الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الملك الخميس الماضي، قامت بتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة.
وضمت الحكومة، إلى جانب النسور 20 وزيرا، بينهم أربعة وزراء جدد، و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الأربعاء، فيما خلت من أي امرأة.
وجددت الجماعة السبت، رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل مراحلها، معتبرة أن "المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق".
وأكدت في بيان، على مطالب الحركة الإسلامية المتمثلة "بتمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، محذرة من "خطورة التوجه للانتخابات النيابية، في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تخرج البلد من أزمته.
إلى ذلك أبدت الجماعة تفهمها لفرض أحكام طوارئ "إذا ارتبط ذلك بتعديل قانون الانتخابات النيابية"، فيما استبعدت الحكومة أن يتم تعديل أي من القوانين.
وحول اقتراح رئيس الحكومة الجديد، عبدالله النسور تمديد فترة التسجيل للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمزيد من الحوارات، ردت الجماعة بأن المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب الإرادة السياسية للإصلاح.
من ناحية أخرى انطلقت فعاليات أردنية في مناطق ومدن مختلفة، بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة عبدالله النسور، تعبيرا عن رفضها للتعديلات الجديدة، حيث اعتبرت أن تغيير الرئيس والإبقاء على الحكومة بذات النهج لا يغير شيئا.
وطالبت الفعاليات، التي شارك فيها المئات، وشملت مدن الطفيلة والكرك والسلط، النظام بتحقيق الإصلاح وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تخرج البلاد من الأزمة القائمة، مؤكدة رفضها لتصريحات رئيس الوزراء المتعلقة بالإبقاء على قانون الانتخاب الذي يكرس "الصوت الواحد".