عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، قوّمت في خلاله خطوات التحرك التي نفّذتها في شأن إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، ولا سيما منها التظاهرة التربوية الوطنية الحاشدة التي نفّذت الاربعاء الماضي بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، وأجرت نقاشاً مستفيضاً في شأن خطوات التحرك المقبلة، متوجةً "بالشكر والتقدير الكبيرين للموظفين عموماً ولأساتذة التعليم الثانوي الرسمي خصوصا الذين لبوا نداء هيئة التنسيق النقابية والرابطة وتوافدوا من كل الثانويات ومن المناطق كافة، مطالبين بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي في اسرع وقت ممكن مع التأكيد على رفضهم التقسيط المقترح، ومطالبتهم بإنصاف المتقاعدين ومساواتهم بزملائهم في الخدمة، ورفع أجر الساعة للمتعاقدين بما يتناسب وحجم الزيادة المقترحة، ورفع قيمة الدرجة لإعادة الـ30% التي اقتطعت من رواتب أساتذة التعليم الثانوي دون مبرر ومن غير وجه حق".
وثمنت الهيئة الادارية عالياً مواقف الهيئات النقابية العمالية والشبابية والنسائية التي أيّدت وناصرت تحرك هيئة التنسيق النقابية، إن في المشاركة في التظاهرة المركزية أو عبر المواقف التي صدرت، وترى في هذه المواقف دعماً وسنداً مهماً للعمل النقابي الديمقراطي، ومؤشراً على مستوى تطور هذا العمل،وهو ما يؤكد على صوابية النهج الذي اتبعته هيئة التنسيق النقابية في صون تحركها بعيداً عن التجاذبات السياسية التي من شأنها أن تهدد استقلاليته.
ورأت الرابطة في تخصيص جلسة لمجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، محطة فعلية لاحالة السلسلة بنتيجتها إلى المجلس النيابي مع التعديلات التي سبق ذكرها (بإلغاء التقسيط- انصاف المتقاعدين والمتعاقدين- رفع قيمة الدرجة)، وتحذر الرابطة من المماطلة والتسويف في البحث لأننا ضقنا ذرعاً من هذه السياسة ونفذ صبرنا، ونملك كل الجهوزية لتنفيذ خطوات أكثر تصعيدا من الخطوات السابقة.
واكّدت الرابطة على الاستمرار في إجراء الاتصالات واللقاءات التي باشرت هيئة التنسيق النقابية بعقدها مع أصحاب الشأن والفعاليات من وزراء ورؤساء كتل نيابية وفعاليات سياسية ، بهدف إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، وعدم الوقوع في فخ التضليل والتهويل اللذان تمارسهما الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، كررت الرابطة القول إن التهويل والتضليل لن يجديا نفعاً في حرف الأنظار عن الاسباب الفعلية التي ادت إلى كوارث على الصعيد الاقتصادي وأولى هذه الأسباب، تكمن في جشع كبار المتمولين والرأسماليين والتجار ونهبهم للثروات الوطنية، وتهربهم من دفع الرسوم والضرائب الريعية والعقارية، واغتصابهم للأملاك البحرية والنهرية، وتشجيع الفساد والسرقة والتهريب ناهيك عن الفضائح المالية التي يندى لها الجبين.
واقرت الرابطة رفع توصيتها الى هيئة التنسيق النقابية " البدء بتنفيذ خطتها التي اعلنتها في التظاهرة بشل القطاع العام اذا لم يجر احالة السلسلة دون تقسيط ورفع الدرجات وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء ودون ضرائب على الفقراء"، داعية مجالس المندوبين للانعقاد على مستوى المحافظات استعدادا لتنفيذ الخطوة التي ستقرها هيئة التنسيق النقابية كما تدعو الأساتذة الثانويين الذين ما توانوا يوماً عن الدفاع عن مصالحهم إلى البقاء في حالة استنفار وجهوزية تامة لتنفيذ كل الخطوات التصعيدية التي ستقر في حال عدم إحالة السلسلة إلى مجلس النواب.
وأكدت الرابطة على اولوية انقاذ التعليم الثانوي من خطر التعاقد الوظيفي وان مصلحته فوق كل اعتبار، سيما وان بازار التعاقد مستمر منذ سنوات على حساب الاستقرار الوظيفي ونوعية التعليم ، لذلك تجدد الرابطة موقفها الداعي الى اجراء المباراة المفتوحة تنفيذا للمرسوم الذي اقره مجلس الوزراء وذلك على اساس الجدارة والشفافية والمساواة بين اللبنانيين امام الدستور وتأمينا للعدالة والانصاف وتكافؤ الفرص بين الخريجين.
الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان