تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب غداً لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وتحديد هيئة مكتب المجلس، وفقاً للدستور مع أول ثلاثاء يأتي بعد الخامس عشر من شهر تشرين الأول، ومن غير المتوقع، حسب مصادر نيابية من الطرفين لصحيفة "اللواء"، حصول تغييرات جذرية لسببين: الأول أن الظروف السياسية غير ملائمة لأن الأكثرية والأقلية ليست في مكانها الصحيح، والثاني أنه تبقى أمام المجلس مهلة لا تتخطى الستة أشهر لانتهاء ولايته، إلا في حال رغب بعض النواب في عضوية اللجان بتبديل مواقع تبقى ضمن التوازنات السياسية والطائفية القائمة.
وعلى خط قانون الانتخاب تجتمع اللجنة الفرعية (لجنة التواصل) النيابية في أول اجتماع لها بهدف إيجاد السبل الملائمة لتقريب وجهات النظر بالنسبة لموضوعين: النظام الانتخابي (أكثري أم نسبي) وحجم الدوائر، وسط تشكيك من داخل وخارج المجلس بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية، نظراً للانقسامات والحسابات السياسية والانتخابية التي ما تزال تحول دون التوافق على صيغة موحدة، علماً أن لا صفة تقريرية لهذه اللجنة، على أن تجتمع اللجان المشتركة الخميس لاستكمال دراسة المواد الاصلاحية في مشروع الحكومة.