رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أنّه «يجب إنشاء مجلس وطني للمغتربين أو المنتشرين لإقامة أفضل سُبُل التواصل معهم، وأنّ الحكومة مسؤولة عن تنفيذ القانون 25 على 2008 غير المعدَّل وغير المُلغى، والذي نصَّ على مشاركة المغتربين في انتخابات 2013».
بارود، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، قال: «الرئيس سليمان ميشال ليس طرفاً، وما أعلنه من مواقف سيادية ينسجم مع دوره، فهو مع حماية المقاومة، وموقفه من سلاح الداخل واضح، ولا لبس فيه».
وإذ اعتبر أنّ «الأمن سياسي، وأمن انتخابات 2009 تقرَّر في الدوحة، ولم يكن هناك من توجّه لعدم إجراء الانتخابات»، كشف عن أنّه «أمام رفض النسبية والدوائر الصغرى، فالبديل إما قانون الـ1960 أو قانون فؤاد بطرس»، وقال: «المشروع الأرثوذكسي نظام سياسي أكثر منه انتخابي، ويجب الإسراع بإنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل العائلات الروحية».
وقال: «دخلنا في دائرة الخطر لإمكانية إصدار قانون جديد للانتخابات، وكل يوم يمضي يعني أنّنا ذاهبون إلى قانون 1960، فوزارة الداخلية تحتاج إلى وقت لتستعد لوجستياً، فالقوائم الانتخابية تُنشر في 10 شباط وتصبح نهائية في 10 آذار، وتسجيل غير المقيمين يجب أنْ يُنجز في 31 كانون الأول».
وأضاف: «حكومة الحريري تم تعطيلها عمداً، ولم تحكم، وكان ممنوع عليها مقاربة أي ملفات ومنها المحكمة الدولية والتعيينات»، وتابع: «لإبقاء حكومة ميقاتي تم التغاضي عن تمويل المحكمة وعدم تمويل البروتوكول وسحب القضاة اللبنانيين».
وعن امكانية ترشحه للانتخابات النيابية، قال "لست مرشحاً لغاية الآن ولن أرضى أن أكون رقماً إضافياً في لائحة".