أكد وزير الإقتصاد نقولا نحاس ان الحاجة ملحة الى "مراجعة شاملة وكاملة بهدف مكافحة الفساد المستشري في الادارات العامة من الجمارك الى السجون وصولا الى غيرها من الملفات الشائكة، وهو لا يرتبط بشخص أو شخصين بل بمنظومة كاملة"، رافضا استباق التحقيقات في فضيحة الجمارك وتوجيه التهم، مكتفيا بالاشارة الى ان الملف بات في عهدة الجهات القضائية المختصة المولجة التحقيق في الامر.
وقال نحاس لـ"صوت لبنان" (93.3): "عندما اتخذ الرئيس نجيب ميقاتي قرارا بفتح الملف، هذا يعني انه ذاهب به حتى النهاية، والا فانه سيزيد الطين بلة"، لافتا في المجال عينه الى انه ما من مدير عام لادارة الجمارك و"المشكلة تكمن بادخال بضائع مموهة باسماء اخرى للتهرب من الرسوم"، واعدا "باستكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات خصوصا ان الجميع يشكو من عدم خضوع بعض الصادرات عبر الحدود للمعاملات الجمركية القانونية، لكن المهم ان الملف قد فُتح عساه يصل إلى نتيجة".
وعن زيارة ميقاتي الى قطر، اوضح وزير الإقتصاد الذي يرافق رئيس الحكومة في زيارته أنها تأتي تلبية لدعوة قطرية رسمية، رافضا الدخول في موضوع البحث عن وساطة قطرية للافراج عن المخطوفين اللبنانيين في سوريا من باب عدم استباق نتائج الزيارة.