وأورد المرسوم الملكي البحريني أنه سيتم تغطية العجز في الموازنة العامة، الناتج عن تنفيذ هذا الاعتماد الاضافي، عبر الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
كما اصدر ملك البحرين مرسوماً بقانون برفع الحد الأقصى للدين العام من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار (13 مليار دولار أميركي) ما يمثل نحو 50% من الناتج الاجمالي السنوي للبحرين.