وكانت حكومة مصر السابقة برئاسة كمال الجنزوري قد سعت للحصول علي قرض مماثل من البنك الدولي لتمويل عجز موازنتها الذي بلغ نحو 170 مليار جنيه ما يعادل نحو 28 مليار دولار في العام المالي السابق2011-2012.
ولم تتح ظروف حكومة الجنزوري السابقة، التي كانت انتقالية، لمصر أن تحصل علي قرض البنك الدولي الذي أجل موافقته كغيره من المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي، علي دعم مصر مالياً لحين تحقق استقرارها السياسية، واستتباب الأمور لرئيس منتخب وحكومة مستقرة.
جاءت تصريحات وزير المالية عقب عودته من العاصمة اليابانية طوكيو الأحد، بعد جلسات مطولة من المفاوضات عقدها ضمن وفد اقتصادي مصري مع مسئولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحصول مصر علي قروض من المؤسستين تقدر بنحو 5.8 مليار دولار.
ووفق الخطة الاستثمارية التي أقرها جنرالات المجلس العسكري مطلع يوليو الماضي، بصفتهم التشريعية وقتها، فإن حجم الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي يبلغ 56.5 مليار جنيه أي نحو 9.3 مليار دولار، إلا أن حكومة مصر الحالية برئاسة قنديل أعلنت مؤخراً انها تستهدف ضخ استثمارات حكومية بقيمة 100 مليار جنيه.
وتسعي مصر لتمويل عجز موازنتها للعام المالي الحالي، والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار قابلة للزيادة بنحو مليار دولار، من خلال طرح سندات وأذون خزانة حكومية داخل مصر بنحو 12.5 مليار دولار، واقتراض نحو 10 أو 11 مليار دولار من الخارج.