عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة في المجلس النيابي، برئاسة النائب نبيل دو فريج.
وحضر اجتماع اللجنة رئيس رابطة التعليم الخاص نعمة محفوض، رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، رئيس رابطة التعليم المهني فاروق الحركة، رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمد حيدر ومسؤول العلاقات العامة محمد قاسم. واعتذر الاتحاد العمالي العام عن عدم الحضور.
ولفت دو فريج الى ان هذا الاجتماع هو الاخير للجنة الإقتصاد قبل انتخابات اللجان الثلثاء ضمن سلسلة الإجتماعات لمعرفة ما هو تأثير إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الوضع الإقتصادي والمالي في البلد.
واوضح انه "أساسا عندما تمت الزيادة وإعطاء السلسلة للقضاة الذين يستحقونها أيضا، وعندما درست وسئل دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية في الهيئة العامة انه بعد إعطاء الزيادة للقضاة ان هذه الآلية ستفتح بابا جديدا لعدة زيادات في الدولة وستطاول كل موظفيها فهل أنتم على استعداد لهذه المواجهة، فقالوا نعم نحن مستعدون، وأقرت للقضاة".
وأضاف: "الان نقول اننا نفتش عن التمويل، لذلك نعتبر ان الحكومة قصرت في هذا المجال. هذه كرة نارية نحذر الحكومة من ان تأخذها كالعادة وتنتهي منها ثم ترسلها الى المجلس النيابي كما حصل في قانون الإنتخابات، أو عدة أمور، أي عندما يكون هناك خلافات ترسل الى المجلس النيابي. ان المجلس النيابي ليس مزبلة".