أعلن مندوب إيران الدائم في منظمة أوبك إن صادرات بلاده من النفط ظلت مستقرة في الأشهر الأخيرة نافيا تقريرا من وكالة الطاقة الدولية بأن إيران تواجه صعوبات لاحتواء انخفاض في مبيعاتها من الخام.
ويدفع تراجع صادرات إيران أسعار البترول إلى الارتفاع، بينما يضر بإيرادات طهران المالية، ويزيد من معاناة الإيرانيين، حيث يمنعهم من الواردات الاساسية، ويعزز الضغوط على الحكومة بشأن برنامجها النووي.
لكن محمد علي خطيبي، مندوب إيران في أوبك، قال إن بيانات الوكالة خاطئة وتتناقض مع البيانات المقدمة لأوبك من إيران.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن خطيبي قوله السبت "صادرات النفط الإيرانية لم تتغير عن الأشهر السابقة والوضع مستقر".
ونفى أيضا أن تكون مبيعات النفط الإيرانية مقتصرة على الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا.
وقال دون إسهاب "سوق النفط الإيراني تتجاوز الدول المذكورة؛ نستطلع دائما أسواقا جديدة لكننا لا نعلن عن الأمر لما قد يترتب عليه من أضرار".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد ذكرت في تقرير صدر الجمعة أن صادرات إيران قد تراجعت إلى مستوى منخفض جديد عند 860 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول من 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011.
وتقول الوكالة إنه "في حين توقع الكثيرون أن تخف قبضة العقوبات في سبتمبر، لأن طهران وبعض زبائنها حاولوا البحث عن سبل تجاوز عقبة الضمانات، يبدو في الواقع أن العقوبات ازدادت صرامة".
وقرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الخام الإيراني بداية من أول يوليو، كما أوقفت دول أخرى واردتها من إيران، تجاوبا مع تشديد العقوبات الأميركية.
ويمنع حظر الاتحاد الأوروبي شركات التأمين التابعة للاتحاد، من تغطية الصادرات الإيرانية، لمنع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، من الحصول على النفط الإيراني.
وأفادت مصادر نفطية في وقت سابق لوكالة "رويترز" أن صادرات طهران ستتراجع خلال الأشهر القادمة، لأن الناقلات الإيرانية تجد صعوبات كبيرة للوفاء بمواعيد التسليم، كما يواجه الزبائن تحديات صعبة، للحصول على تأمين لشحناتهم.