كشفت وزارة المالية الإماراتية عن تحقيق البلاد فائضا في الميزانية بلغت قيمته 36.2 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) خلال العام الماضي، في أول إعلان من نوعه تنشر فيه الوزارة تلك البيانات علانية.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالوزارة سعيد اليتيم في مؤتمر صحفي الاثنينأن الوزارة قررت نشر البيانات الاقتصادية كل ربع عام اعتبارا من العام القادم، معتبرا أن مثل هذه البيانات ستكون خطوة مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبو ظبي والإمارات الأخرى.
ومنذ أن تضررت دبي بأزمة ديون الشركات في 2009 وتلقت في نهاية المطاف حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار على الأقل من أبو ظبي هيمن القلق على المستثمرين من غموض الماليات العامة للإمارات.
وأظهرت حسابات لرويترز أن الفائض الذي أعلن اليوم يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2011.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في حزيران الماضي قد قدر أن التوازن المالي في الإمارات تحول إلى تحقيق فائض قدره 38.6 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) في 2011 بعد عامين من العجز.
وتشير تقديرات إلى أن الإمارات ستحقق فائضا مريحا في العام الجاري بنسبة 6.4% من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي ذلك رغم قفزة في الإنفاق ترجع جزئيا إلى التوتر في الشرق الأوسط، رغم أن الإمارات تفادت الاحتجاجات الشعبية بفضل نظامها للرعاية الاجتماعية.