ارتفع الاثنين عدد الموقوفين في قضية فرار ثلاثة سجناء من سجن رومية الى 16 عنصراً أمنياً وسط حديث عن أوسع عملية "تطهير" أمنية وقضائية في حامية السجن ستواكبها اجراءات غير مسبوقة بعد التداعيات الواسعة التي فجرتها هذه القضية.
وأوضحت مصادر مواكبة للاجراءات الجارية في السجن لـ"النهار" أن "عملية التطهير هذه تتناول ثلاثة مستويات. فعلى الصعيد الأمني أمرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعملية دهم للمبنى "ب" تعد الأولى من نوعها أفضت الى انهاء الحال الشاذة التي كانت تسوده وتالياً الى تصفية تمرد السجناء الاسلاميين تصفية كاملة، وأرفقت هذه العملية بشبكة اجراءات أمنية جديدة ستستكمل تباعاً بعد انتهاء التحقيقات واجراء عملية تشكيلات واسعة وشاملة. وعلى الصعيد الاداري واللوجستي سيشهد السجن ورشة واسعة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة باقامة ابواب جديدة متطورة وشبكة كاميرات حديثة، وهي اجراءات ستواكب أيضاً افتتاح قاعة المحاكمات التي دشنت أمس في السجن".
أما على الصعيد القضائي، فمن المقرر أن يدعي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على 16 أمنياً أوقفوا حتى الاثنين بعدما رفع مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية داني زعني تقريره. وذكر أن بين الموقوفين ضابطين و11 عنصراً من قوى الأمن وثلاثة مراقبين عامين.
وأفادت المعلومات ان "المراقبين الثلاثة سيدعى عليهم بتهمة التواطؤ في تهريب السجناء الثلاثة من "فتح الاسلام"، الى آخرين أوقفوا بتهمة التواطؤ، فيما سيدعى على الموقوفين الآخرين بتهمة التقصير. أما طبيب السجن الذي جرى التحقيق معه فتبين انه وضع افادات طبية غير صحيحة عن السجناء الثلاثة بعدما كانوا فروا من السجن".