أكد مصدر أمني لـ"المستقبل"، أن "ما يحصل داخل سجن روميه هو أبعد من إهمال أو تواطؤ من العناصر الأمنية داخل السجن"، مشيراً الى أن "وضع سجن روميه هو كوضع كل السجون اللبنانية التي تحتاج معالجتها الى قرار سياسي، يرفع الغطاء والحمايات عن المخلين ويطلق يد القوى الأمنية لمنع أي اختراق مماثل من جهة ثانية".
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي لـ"المستقبل"، أن "القاضي الزعني "أمر بتوقيف ثلاثة مراقبين عامين في السجن، وهم من العناصر الأمنية، يتولون وظيفة أساسية في عمليات المراقبة والتدقيق وضبط مكامن الخلل التي تحصل في الإجراءات المتبعة".
وأشار المصدر الى أن "التحقيقات ستتواصل على مدى الأيام القليلة المقبلة الى حين الإنتهاء من تحديد المسؤوليات وتوقيف من يجب توقيفه بعد في هذه القضية قبل الإدعاء عليهم وإحالتهم جميعاً على المحاكمة". وشدد على أن "توقيف أي من الضباط والعناصر لم يكن متسرعاً أو إعتباطياً إنما جاء نتيجة مسؤوليات تقصير أو تواطؤ أو إهمال كل واحد بحسب دوره ووظيفته".