وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي لـ"المستقبل"، أن "القاضي الزعني "أمر بتوقيف ثلاثة مراقبين عامين في السجن، وهم من العناصر الأمنية، يتولون وظيفة أساسية في عمليات المراقبة والتدقيق وضبط مكامن الخلل التي تحصل في الإجراءات المتبعة".
وأشار المصدر الى أن "التحقيقات ستتواصل على مدى الأيام القليلة المقبلة الى حين الإنتهاء من تحديد المسؤوليات وتوقيف من يجب توقيفه بعد في هذه القضية قبل الإدعاء عليهم وإحالتهم جميعاً على المحاكمة". وشدد على أن "توقيف أي من الضباط والعناصر لم يكن متسرعاً أو إعتباطياً إنما جاء نتيجة مسؤوليات تقصير أو تواطؤ أو إهمال كل واحد بحسب دوره ووظيفته".