اعتبر "بنك عوده" في تقريره الأسبوعي أن الأوضاع الاقتصادية هذه السنة لا تزال صعبة حتى الآن، على وقع التطورات الحاصلة على الساحة المحلية، تلازماً مع الأحداث الجارية في الدول المحيطة، والتي أثرت على العديد من عناصر المؤشر الاقتصادي العام.
في الواقع، يشير التقرير إلى أن المؤشر العام المؤلف من مجموعة مؤشرات اقتصادية، قد بدأ يزيد بخطى أبطأ منذ الفصل الأول من العام الجاري، إلى أن بلغ 260,9 في الأشهر السبعة الأولى، بزيادة 1,6 في المئة فقط، وهي أبطأ زيادة له في فترة مماثلة منذ عام 2007، عندما تراجع 0,8 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ثاني انخفاض على التوالي عن حزيران 2012. وتقلص عملياً بنسبة 0,8 في المئة في تموز الماضي بعد انخفاض بنسبة 0,2 في المئة في حزيران.
واعتبر تقرير "عوده" أن الزيادة التي حققها المؤشر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تعكس الجمود النسبي في النشاط الاقتصادي على الرغم من هذه الزيادة البالغة 1,6 في المئة، وهو تحسن بسيط نابع من أساس منخفض. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن بعض المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر العام لا تزال تتراجع، خاصة منها القطاع السياحي، فإن عناصر أُخرى تواصل تحسنها النسبي، وفي طليعتها الخدمات المالية والطلب العقاري والإنفاق الاستهلاكي.