وكانت البرتغال قد حصلت على 78 مليار يورو كمساعدات مالية العام الماضي. وأضاف وزير المالية أن الموازنة المقبلة هي السبيل الوحيد للبرتغال للوفاء بمتطلبات خطة الإنقاذ المالية.
وأضاف غاسبار: "لا توجد لدينا مساحة للمناورة"، مشيراً إلى أن طلب مهلة زمنية قد يؤدي إلى "تفاقم الديون ومن ثم الانهيار".
وأعلن وزير المال أيضاً خفضاً للإنفاق بقيمة 2.7 مليار يورو خلال العام المقبل، يشمل تسريح نحو 2 في المئة من موظفي القطاع الحكومي.
وقال وزير المال إن الموازنة ستشمح للبرتغال بخفض العجز في موازنتها العامة ليصل إلى 4.5 في المئة خلال عام 2013.
وتواجه البرتغال أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 15 في المئة، مع توقغات بارتفاع هذه النسبة إلى 16.4 في المئة العام المقبل.