اجتمع وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب مع وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية المستثنين من التفرغ من موظفين وغير موظفين.
واطلع دياب على مطلبهم بوقف ملف التفرغ الحالي وضم جميع المستحقين إليه وتنقيته من غير المستحقين. وطالبوا بمجلس للجامعة عبر تعيين العمداء الجدد، لافتين الى أن بينهم "موظفين وممنوحين من الجامعة، وقعوا عقودا مع الجامعة لكي يمارسوا التدريس فيها بعد نيلهم الدكتوراه، لكن لم تدرج أسماؤهم في مشروع التفرغ".
من جهته، أشار دياب الى ان "ملف التفرغ هو على غرار العديد من الملفات التي تعود لسنوات عديدة، والتي يسعى إلى بلوغها نهاياتها"، مؤكدا أن "الملف الحالي فيه توازن وطني، وأن من أولى مهام المجلس الجديد للجامعة الذي يأمل تعيينه قريبا هو إعادة النظر في أوضاع الذين لم يشملهم التفرغ، لا سيما أن هناك حاجات لدى الجامعة بسبب الإختصاصات الجديدة وبلوغ نحو مائة أستاذ سن التقاعد سنويا".
وأكد أن "ليس هناك من حظر على أي فئة"، لافتا الى أنه "أبعد الناس عن الطائفية والمذهبية وأنه عمل طوال حياته إستنادا إلى المعايير الأكاديمية، لكن عملية التوازن الوطني تحكم التعيينات"، مشيرا إلى أن "الأساتذة الممنوحين من الجامعة يجب أن يكونوا الأوائل في التفرغ ودخول الملاك لأن الجامعة إستثمرت فيهم ووقعوا عقودا معها تلزمهم بالتفرغ".