أكد النائب تمام سلام ان "المهم في موضوع الإنتخابات هو إجراء هذه الإنتخابات لأن هذا الإستحقاق الدستوري الديمقراطي أصبح أمرا يستند إليه لبنان واللبنانيون في مواجهة كثير من الإستحقاقات الأخرى، ومن هنا التشديد على إجراء الإنتخابات هو أهم عامل وعنصر يجب أن يتفق عليه الجميع".
وقال سلام بعد لقائه متروبوليت بيروت للطائفة الارثوذكسية المطران الياس عودة: "على صعيد قانون اللقاء الأرثوذكسي أو غيره من القوانين المطروحة، لا شك بأن هناك محاولات تجري لإدخال جديد على قوانين الإنتخابات بما يساعد على تطوير هذه العملية، بما يساعد على أن نتعاطى جميعا مع قانون عادل، والكل يعرف أنه بموجب القانون الحالي هناك فئة كبيرة من إخواننا المسيحيين تشعر بأن تمثيلها غير صحيح بموجب التقسيمات القائمة اليوم والتوزيعات، ونحن بالتالي مع أن يؤخذ ذلك بعين الإعتبار وإعطائه حقه كاملا من العناية، ولكن ليس بالضرورة من خلال مشاريع متزمتة أو منغلقة أو فئوية، والمطلوب مشاريع تأخذ بعين الإعتبار ما نحرص عليه جميعا من تمثيل كل اللبنانيين، وإشعار كل اللبنانيين بأننا نبني وطنا لا نبني طوائف، لا نبني فئات ومجالس أرثوذكسية أو مارونية أو سنية أو شيعية، نحن نبني مجلسا وطنيا لكل اللبنانيين".
تابع:" أرى أمرا أعتبره يتحكم بالدرجة الأولى بإقرار قوانين الإنتخابات هو ما يحد في رأيي مما يعرف بالبوسطات والمحادل أي الهيمنة والسيطرة على فئات كبيرة إنتخابيا وبالتالي لا يعود هناك علاقة بين الناخب والنائب مبنية على ما نسعى إليه دائما من مساءلة ومحاسبة ومن أنظمة ديمقراطية لا تنجح إلا إذا كانت مساحة المساءلة والمحاسبة فيها هي التي تسيطر، وبالتالي الدوائر الصغرى التي تؤمن علاقة أوثق، وأكثر مباشرة بين الناخب وبين المرشح هي التي تحافظ على المساءلة والمحاسبة".
وتمنى من مجلس النواب درسه في اللجان المشتركة وفي اللجنة المصغرة "لإعطاء هذا الأمر حقه كاملا وخصوصا المشاريع المعروضة لدعم التمثيل المسيحي في البلد، فأنا أقول أننا كلنا نعطي ما عندنا، ويجب أن نعطي ما عندنا لنصل إلى نتيجة مرضية يتوافق عليها الجميع. لكن المعطيات لا تؤمل خيرا كثيرا لأن الوقت أصبح مداهما وتم التأخير كثيرا في معالجة هذا الأمر، وبالتالي قد نصل إلى مرحلة نجد فيها أن التوافق أولا المسيحي المسيحي المطلوب غير متوفر، وبالتالي التوافق اللبناني اللبناني بين كل اللبنانيين أيضا غير متوفر، مما يضع أمامنا موضوع إجراء الإنتخابات بموجب قانون الستين، وهذا أمر في رأيي قد نصل إليه وأنا من المتمسكين بأن تجرى الإنتخابات مهما كان الأمر".
أضاف: "بعض الجهات السياسية كما يبدو متخوفة من ذلك وبعض القوى السياسية التي ربما تعتبر أنه بموجب قانون الـ60 الذي تم اعتماده في آخر إنتخابات لن يكون لها فرصة للعودة إلى مكاسبها وإلى أعداد نوابها أو كتابها".
وختم النائب سلام: "سمعنا مؤخرا كلاما يعطي تلميحا إلى ذلك على لسان العماد ميشال عون، عندما لوح بإمكان تأجيل هذه الإنتخابات، وهذا أمر يتم التداول فيه أيضا، وإنطباعي أن هناك قوى سياسية تخشى بأن لا تعود في موقعها ولذلك طبعا تأثير في مجرى الأمور".