وقررت الهيئة في بيان بعد اجتماعها في حال عدم تحقيق مطالبها، شل قطاع العام والمؤسسات التعليمية كخطوة أولى، وتنفيذ اضراب عام شامل يوم الخميس 18 الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات، ووقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يوم الإضراب.
أضافت: "كما سيتم تنفيذ إضراب عام وشامل يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 31 الجاري و1 تشرين الثاني 2102 في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات، ووقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يومي الإضراب. وتنفيذ اعتصامات مشتركة امام الوزارات في العاصمة وأمام السرايا الحكومية في المحافظات والاقضية طيلة يومي الإضراب، ودعوة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، مشاركة الموظفين والإداريين في هذه الاعتصامات".
وحملت "التنسيق النقابية" الحكومة "المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة عن تنفيذ الخطوات التصعيدية المقترحة والخطوات التي ستليها والتي تكون الحكومة قد فرضتها بسبب عدم التزامها تنفيذ تعهداتها التي قطعتها امام الرأي العام اللبناني بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النواب"، وأعلنت إبقاء جلساتها مفتوحة "لمتابعة المستجدات وإعلان الموقف المناسب في ضوئها".