رفض وزير الداخلية مروان شربل مقولة ان الدولة غير قادرة على ضبط سجن رومية او متواطئة في تهريب المساجين أو دعمهم، لانه وفقاً للوزير فليس هناك اي سياسي يقول «هربوا فلان او غضوا النظر عن فلان»، مشيراً الى ان التواطؤ هو من بعض العناصر المولجة حماية المساجين، كاشفاً ان المتورطين الحقيقيين في قضية هرب المساجين الثلاثة هم عنصران على الاكثر.
شربل، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اشار الى ان بعض العناصر الموكل اليهم حماية السجن والمساجين غير صالحين و معظمهم جاء بـ«الواسطة» ونحن نعيش الآن مأساة تلك التعيينات السابقة والتي حاولت جاهداً ان اغيرها خلال عهدي.
وعليه اضاف وزير الداخلية ان معالجة ازمة رومية يجب ان تتم سياسياً بالدرجة الاولى، وبدل ان نعاقب بعض العسكريين على اهمالهم يجب ان يعاقب السياسيون لـ«ما عم» يهتموا في هذا الموضوع، معلقاً بالقول ان الاستهزاء بكرامات العسكريين والسجناء امر غير مقبول بتاتاً، ويجب علينا ان نبدأ بالتحرك وان لا تكون تحركاتنا دوما كردة فعل على الحوادث التي تقع.
وقال شربل: انا كنت ظابطا فيما مضى واعلم كيف تدار حيثيات هذا الملف داخل السجن وخارجه من الالف الى الياء وهناك الكثير من الاشياء التي لم اتكلم عنها حتى الآن، والازمة الحقيقية لا تتعلق بوضع المساجين الاسلاميين وحدهم بل باعادة تأهيل كافة السجون الموجودة على الاراضي اللبنانية، وانا اؤكد ان معالجة هذا الملف صعبة جدا الا انها تبدأ من انشاء سجون حديثة اسوة بكل سجون العالم وتسريع المحاكمات وايجاد فرص عمل للمساجين داخل سجنهم وتعيين عناصر صالحة تملك الخبرة الكافية في التعاطي معهم، مضيفاً ان الدولة وافقت على بناء اربع سجون تكلف مئتي مليون دولار ومن هنا فان اي تقصير لا يتحمل وزره الوزير المعني والسياسيون في البلد انما الحق على الادارة المملة والقوانين الادارية الموجودة.