اعلنت "لجنة عائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" ان احداً لم يسألها رأيها في موضوع "الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً" التي اقترح وزير العدل انشائها. وشددت على ان ملف المعتقلين في سوريا يختلف تماماً عن ملف المفقودين خلال الحرب الاهلية في لبنان وان الصيغة المطروحة لتشكيل هذه الهيئة انما "تستجيب بطريقة مباشرة لأحد مطالب النظام السوري في طمس قضية المعتقلين اللبنانيين وتجهيل الفاعل".
بيان اللجنة حمل توقيع فاطمة عبدالله (شقيقة المعتقل علي عبدالله) وايلي رومية (شقيق المعتقل بشارة رومية اقدم معتقل لبناني في سوريا). ومما جاء فيه:
"يهم لجنة عائلات المعقتلين في السجون السورية ان توضح جملة امور تتصل بهذا الملف الانساني، وذلك بعد كثرة المتدخلين في هذا الموضوع عن غير وجه حق:
اولاً: ان احداً لم يتصل بعائلات المعتقلين في سوريا لسؤالهم عن مشروع تشكيل لجنة اهلية لمتابعة هذا الموضوع، وكل ما يقال في هذا الاطار عن مشاركة لجان الاهل انما ينطلق من فرضيات حزبية وخصوصيات لا تتناسب مع حجم هذه المأساة الوطنية وقضية المعتقلين.
ثانياً: ان دمج عائلات المعتقلين في سوريا مع عائلات المفقودين خلال الحرب الاهلية يؤدي الى دمج قضية حوالى 600 معتقل لبناني في سوريا مع حوالى 17 الف مخطوف ومفقود خلال الحرب الاهلية وهذا ما يخدم اغراض النظام السوري الذي سعة دائماً الى الخلط بين الملفين للنجاة بنفسه من اي محاسبة اخلاقية او وطنية او قانونية. وتالياً فأن عائلات المعتقلين في سوريا لم يتصل بهم احد ويسألهم عن رأيهم في مشروع الهيئة المقترحة.
ثالثاً: ان قراءة بنود المشروع تظهر ان من وضعه انما استند الى معايير خاصة بهدف نكء جراح الحرب الاهلية واستخدام ملف المعتقلين في السجالات السياسية في لبنان والتحريض على هذا الطرف الحزبي او ذلك وهذا ما ترفضه لجنة العائلات تماماً، وتدعو وزير العدل شكيب قرطباوي الى التمعن فيه نظراً الى التهديد الذي يمثله هذا الامر للسلم الاهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية.
رابعاً: ان استخدام كلمة المخفيين قسراً لا ينطبق ابداً على ملف المعتقلين في السجون السورية، المعروفة اسماء من اعتقلهم والمعتقلات التي يقبعون فيها والذين يملك اهاليهم وثائق تثبت ذلك، وتالياً فهم ليسوا مفقودين بل ان مصيرهم معلوم وجلادهم معروف بالاسم.
خامساً: ان بعض من يطالبون بأنشاء الهيئة انما يعملون من اجل مصالحهم الخاصة ومن اجل حسابات شخصية دون الاخذ في الاعتبار قضية المعتقلين كقضية وطنية على مستوى العلاقات اللبنانية – السورية بين الدولتين و "تصغير" الملف بتحويله الى مجرد ملف متصل بنتائج الحرب الاهلية في لبنان لا يتناسب ابداً مع مندرجات القانون الدولي واحكام اتفاقية جنيف للاسرى التي تنظم التعامل بين الدول في قضية الاسرى والمعتقلين بين الدول الامر الذي ينطبق على ملف المعتقلين في سوريا".