اوضحت اوساط سياسية في قوى 14 آذار لـ "المركزية" ان استتباب الامن وفرض هيبة الدولة لا يقتصران على بعض المداهمات في الداخل، فيما استباحة حزب الله للدولة وسيادتها وقراراتها والتزاماتها الدولية لا محدودة وليس واردا كما يبدو في جدول حسابات الحزب الاقليمية، فلا التزام القرار الدولي 1701 حال دون ارسال "ايوب" الى اسرائيل ولا سياسة النأي بالنفس التي تتغنى بها الحكومة منعت "جهاد" الحزب الى جانب النظام السوري وأشارت الى ان كل المعطيات المتوافرة عن انخراط الحزب في الصراع السوري تدحض نظريات الحكومة النائية بنفسها بالازمة والمتعامية عن قصد او عن عجز على قاعدة "ما باليد حيلة" ازاء ممارسات احد ابرز مكوناتها الاساسية الذي يحاول توظيف الوقت الضائع لتحصين موقعه بغض النظر عن الارتدادات السلبية على البلاد.
واوضح مصدر وزاري لـ "المركزية" ان لبنان واطرافه السياسية الى اي محور انتموا غير قادر على التاثير قيد انملة في المعادلة السورية القائمة فلا مؤيد النظام سيحقق الفوز له ولا داعم المعارضة سيمكنها من الوصول الى اهدافها وتاليا تبقى سياسة النأي بالنفس هي الاجدى والكفيلة بإسقاط رهانات البعض على توظيف الاوضاع لمصلحته اعتقادا منه انه يدفع نحو فوز مشروعه السياسي في المنطقة. ودعا الاطراف السياسية كافة الى دعم الدولة في خطواتها الهادفة الى تحصين الوطن بدل التلهي بمشاريع خارجية لا تغني ولا تثمن.
وتوازيا، قال المصدر ان هيئة الحوار الوطني مهمتها سياسية، وبحث الاستراتيجية الدفاعية فيها محوره سياسي لا تقني، باعتبار ان الشؤون الدفاعية هي من اختصاص الاجهزة العسكرية والامنية الضنينة بالتقنيات الخاصة بعكس اهل السياسة. واعتبر ان ارسال طائرة من لبنان الى اسرائيل بغض النظر عن الجهة المسؤولة يستوجب تنسيقا مع الجيش لعدم توريطه، كما الدولة اللبنانية في صراع عسكري او نزاع دولي على خلفية خرق القرارات الدولية. وهنا تبرز اهمية الحوار لتحديد اطار عام لهذا الملف المتوقع ان يحضر في الجلسة المقبلة في 12 تشرين الثاني.