قدّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيمة صادرات الأسلحة الروسية إلى الدول الأجنبية في العام الحالي حتى الآن بـ10.7 مليار دولار أميركي.
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية، اليوم الأربعاء، إن الصادرات العسكرية الروسية إلى الدول الأجنبية بلغت منذ بداية عام 2012 حتى الأول من تشرين الأول، 10.7 مليار دولار أمريكي، أي نحو 80 في المائة من التقديرات المخطط لها خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن هذا يتيح له أن يتوقع زيادة في الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري هذا العام عن عام 2011.
وشدد بوتين على ضرورة تطوير القاعدة القانونية للتعاون العسكري التقني، داعيا إلى ضرورة أن تتناسب اتفاقيات التعاون والواقع المعاش.
ونوه إلى أهمية إعداد برنامج التعاون على المدى الطويل.
وكان سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روس تكنولوجيا" الحكومية الروسية التي تتبع لها جملة من المصانع العسكرية، وهو أحد المشرفين على الصادرات الروسية من السلع العسكرية، قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري في عام 2011 قارب 12 مليار دولار.
وقال إنه يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية الروسية هذا العام (2012) الـ12 مليارا.
ومن جهة أخرى، أشار مدير المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة، إيغور كوروتشينكو، في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" إلى أن خبراء المركز يتوقعون أن تحتل روسيا المركز الثاني في صادرات الأسلحة في عام 2012 عندما تبلغ قيمة مبيعات الأسلحة الروسية 13.2 مليار دولار أو 19 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية.
وأظهرت دراسة أجراها المركز أن الولايات المتحدة ستحتل المركز الأول في صادرات الأسلحة في عام 2012، متوقعة أن تبلغ قيمة الصادرات الأميركية من الأسلحة 25.5 مليار دولار أو 36.5 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية.
ويُتوقع أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة: 5.6 مليارات دولار أو 8 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية.
ولفت مدير المركز إلى أن روسيا تحتل المركز الثاني في الظروف غير المواتية، موضحا أن روسيا "فقدت سوق إيران وسوق ليبيا، وأزاحتها الولايات المتحدة من سوق السعودية للأسلحة".
كما تعثرت روسيا في شحن بعض الأسلحة المطلوب تصديرها إلى سوريا، لأسباب خارجة عن إرادتها.