إنعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل. وافاد بيان للمكتب الاعلامي لبعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت، ان اجتماع اليوم هوالسادس للمجلس منذ دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان حيز التنفيذ في عام 2006.
وترأس المجلس وزير الخارجية عدنان منصور، وشارك في الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي يمثل جهة الاتصال المعنية بالسياسة الأوروبية للجوار في الحكومة اللبنانية. وشاركت في الاجتماع أيضا وزيرة الخارجية القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون. ومثل المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه.
وكان مجلس الشراكة مناسبة لعرض الإنجازات التي تحققت حتى الآن في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار، ولتحديد الأولويات المشتركة للتعاون المستقبلي.
كما شكل فرصة لتبادل وجهات النظر في شأن التطورات في لبنان والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وجدد الجانب الأوروبي "التزام الاتحاد الأوروبي وحدة لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، لاسيما في ضوء الوضع المتدهور في سوريا. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في المحافظة على الاستقرار في البلاد".
وشدد الوفد اللبناني من جهته على "أهمية تطوير علاقات ثنائية معمقة بهدف تحقيق المزيد من النتائج الملموسة بالنسبة إلى أوساط الأعمال والمواطنين"، لافتا إلى "أهمية تطوير التعاون في جميع المجالات"، كما جدد لبنان عزمه على "المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح بدعم من الاتحاد الأوروبي".
وناقش مجلس الشراكة خطة العمل الجديدة التي ستوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان خلال الفترة 2013-2015. وصادق الجانبان الأوروبي واللبناني على الأولويات الرئيسية لخطة العمل. وستشكل خطة العمل إحدى ركائز الشراكة المعززة والمستدامة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
ورحب الجانبان بالمناقشات الشاملة التي تطلبت مشاورات مكثفة بين الوزارات اللبنانية وبين أجهزة الاتحاد الأوروبي، ومع المجتمع المدني في لبنان وأوروبا على السواء.
كما أقر الاتحاد الأوروبي ولبنان "أهمية التنفيذ السريع والفاعل للأهداف ذات الأولوية المتفق عليها في خطة العمل والمرتكزة على برنامج الإصلاح للبنان، وسوف يعود تحقيقها بمنافع كبيرة على الشعب اللبناني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك على الاتحاد الأوروبي".