يبدو ان الحكومة اللبنانية قررت تحويل مسألة سلسلة الرتب والرواتب ومطالب الموظفين المحقة الى شمّاعة تعلّق عليها فرض مجموعة ضرائب كبيرة على اللبنانيين الرازحين أساسا تحت ثقل مصاعب اقتصادية واجتماعية جمّة.
فقد اقرت الحكومة في جلستها المنعقدة في بعبدا فرض ضرائب اضافية على رسوم السيارات المستوردة من الخارج من 10 الى 15 بالمئة، كما رفعت الضرائب على المشروبات الروحية والدخان وعلى الفوائد المصرفية، والطوابع المالية ورخص البناء وفق اقتراح وزير المال محمد الصفدي لتأمين تمويل السلسلة.
كما حددت الحكومة 31 تشرين الاول موعدا لاقرار تمويل السلسلة، فيما اعلنت هيئة التنسيق الاضراب الشامل الخميس ردا على عدم اقرار التمويل واحالة السلسلة الى مجلس النواب.
في هذا السياق، لفت نقيب المعلمين نعمة محفوض الى ان الحكومة تتخذ من سلسلة الرتب والرواتب ذريعة لزيادة الضرائب على الناس بغية تمويل الزيادة التي رصتها في موازنتها وهذا غير مقبول.
