صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة "هو الوحيد دون غيره الذي بإمكانه فرض قيود على مبيعات الأسلحة الروسية للخارج"، نافيا هذا الحق لأي دولة أخرى.
قال بوتين ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية، إذ أكد على أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مبررا لتقييد صادرات الأسلحة إلى هذه الدولة أو تلك هو الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على قرار دولي".
وأضاف أنه "لا يجوز لأحد أن يلقن روسيا أو أية دولة أخرى مع مَن تتجر وكيف، عندما لا يفرض مجلس الأمن حظرا".
وأوضح أن روسيا لا توقع صفقات لتوريد السلاح والعتاد العسكري إلا مع السلطات الشرعية ومن أجل ضمان القدرة الدفاعية للدول السيادية مع الأخذ في الاعتبار تطورات الوضع في هذه أو تلك من مناطق العالم، لافتا إلى أن كلا من الصين والهند شريكان تقليديان لروسيا في موضوعات التعاون العسكري التقني.
وذكر الرئيس الروسي أن الصادرات العسكرية الروسية إلى الدول الأجنبية "بلغت منذ بداية عام 2012 حتى الأول من تشرين الأول، 10.7 مليار دولار أميركي".
وأشار إلى أن هذا يتيح له أن يتوقع زيادة في الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري هذا العام عن عام 2011، موضحا أنه يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية الروسية هذا العام (2012) الـ12 مليارا.
وكرر بوتين التأكيد على ان روسيا، الحليف الابرز للنظام السوري الذي تبيعه اسلحة، تعارض العقوبات الاحادية الجانب.