استغربت مصادر وزارية عبر "الجمهورية" استمرار هيئة التنسيق النقابية بالاضراب، معتبرة اياه غير منطقي و"زادوها" كما قالت.
وسألت: هل هو اضراب ضد الايجابية التي ابدتها الحكومة بملف سلسلة الرتب والرواتب؟
وعلمت "الجمهورية" ان مجلس الوزراء اقر 15 ضريبة من اصل 20 اهمها: رفع ضريبة الدخل على فوائد المصارف والتي تؤمن مبلغ 260 مليار ليرة لبنانية لصالح المالية العامة سنويا، ضريبة على رخص البناء تؤمن 600 مليار ليرة لصالح المالية العامة سنويا، رخص استثمار المياه تؤمن 10 مليارات ليرة سنوياً، الغرامة على الأملاك البحرية العمومية والتي تؤمن 175 مليار ليرة للخزينة سنوياً، ضريبة على الايصالات التجارية من 100 الى 500، اما الزيادة على المشروبات الروحية المستوردة والتبغ فتموّن للخزينة العامة 106 مليار ليرة، علما ان هذا البند لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء، وهو من صلاحية وزير المال مباشرة لانه يسعى للتوازن بين البضاعة المستوردة والمهرّبة. كما تقرر زيادة الضرائب (TVA) على المركبات الآلية من 10 الى 15% وتكون الحكومة قد أمّنت بهذه الضرائب مبلغ 2125 مليار ليرة تقريبا من اصل عجز بحوالي 2900 يعود لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وعجز موازنة العام 2013.