أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا أحد يستطيع أن يحظر على روسيا تصدير الأسلحة إلى الدول الأخرى عندما لا يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مناسبا.
لا يجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سببا لوقف صادرات الأسلحة إلى الدول الأجنبية إلا عندما يفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير الأسلحة إلى هذه الدول.
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية، اليوم الأربعاء، إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مبررا لتقييد صادرات الأسلحة إلى هذه الدولة أو تلك هو الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منوهاً بأنه لا يجوز لأحد أن يلقن روسيا أو أية دولة أخرى مع مَن تتجر وكيف، عندما لا يفرض مجلس الأمن حظرا.
وأشار إلى أن روسيا لا توقع صفقات لتوريد السلاح والعتاد العسكري إلا مع السلطات الشرعية ومن أجل ضمان القدرة الدفاعية للدول السيدة مع الأخذ في الاعتبار تطورات الوضع في هذه أو تلك من مناطق العالم.
وأضاف: "ليس كل مصدّري العتاد العسكري الرئيسيين حريصين على اتخاذ مثل هذا الموقف".
وذكر أن روسيا تشغل المركز الثاني في صادرات الأسلحة.
وقال بوتين إن الصادرات العسكرية الروسية إلى الدول الأجنبية بلغت منذ بداية عام 2012 حتى الأول من تشرين الأول، 10.7 مليار دولار أمريكي، أي نحو 80 في المائة من التقديرات المخطط لها خلال العام الجاري.
وكان سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روس تكنولوجيا" الحكومية الروسية التي تتبع لها جملة من المصانع العسكرية، وهو أحد المشرفين على الصادرات الروسية من السلع العسكرية، قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري في عام 2011 قارب 12 مليار دولار.
وقال إنه يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية الروسية هذا العام (2012) الـ12 مليارا.
ومن جهة أخرى، أشار مدير المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة، إيغور كوروتشينكو، في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" إلى أن خبراء المركز يتوقعون أن تحتل روسيا المركز الثاني في صادرات الأسلحة في عام 2012 عندما تبلغ قيمة مبيعات الأسلحة الروسية 13.2 مليار دولار أو 19 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية.
وأظهرت دراسة أجراها المركز أن الولايات المتحدة ستحتل المركز الأول في صادرات الأسلحة في عام 2012، متوقعة أن تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية من الأسلحة 25.5 مليار دولار أو 36.5 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية.
ويُتوقع أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة: 5.6 مليارات دولار أو 8 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية العالمية.