أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن لا مماطلة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ولا تقصير، مشيرا الى أن الحديث عن الممطالة غير صحيح، وأكثر من 90% من الواردات لتأمين السلسلة اتفق عليها.
واضاف خلال مؤتمر صحافي في ظل مواصلة مجلس الوزراء بحث كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب: "مطالب هيئات التنسيق لا للتقسيط لا يمكن تطبيقها، ولا يمكن ان ندفع كل المبالغ فورا لذلك أقرينا تقسيم الدفعات، ونحن خلال المفاوضات قلنا ذلك، وأكدنا اننا سنقسط سلسلة الرتب والرواتب ووافقوا المعنيين على ذلك، مما يخفف من أي عدم استقرار من السياسة النقدية، والصورة هي المحافظة على السياسة النقدية".
وقال: "الاضراب حق، ونحن نختلف على أن كل مواطن عليه ان يعرف ان هذه من مسؤولية الدولة، ونحن لا يمكننا ان نقر سلسلة الرتب والرواتب من دون واردات أو ضرائب جديدة، وأؤكد ان الضرائب الجديدة لا تطال الطبقات الوسطى، وعلينا الا نعرض أي أمر نقدي واجتماعي الى أي مخاطر". وأوضح: "اذا كل هذه الكتلة النقدية نزلت الى السوق المالي فهذا سيزيد التضخم في لبنان، لذلك علينا تقسيط السلسلة ولن نتقاعس عن شي وسنحافظ على الأسعار".
وتابع: "نحن نتعاون لكي نصل الى حلّ، ونؤكد أن سلسلة الرتب والرواتب ستقر والاضرابات لا لزوم لها والعام الدراسي مهم، واتمنى عليهم اعادة النظر في هذا الموضوع لأن الأمور سائرة نحو الحلّ، ونحن ندرس الموضوع شامل وكامل، والموضع ليس بالسياسة، ويجب الا نمرر موضوع اقتصادي من زاوية واحدة بل نأخذ عدت آثار على خلفياتها".
وطلب ميقاتي من المواطنيين أن يكون عندهم الوعي الكافي، ونحن نتحمل كرة النار حتى نحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
وشدّد على أنهم يريدون الحافظ على استقرار الضريبة، ولا يمكنهم تغيير ضريبة الدخل دائما، مؤكدا أنه لا يجوز ان يكون هناك تمييز بضريبة الدخل بين شركة وشركة أخرى. وقال: "نحن قررنا الا يكون هناك تغيير على ضريبة الدخل وتركناها كما هي منذ 10 سنوات، وسنحافظ على الاستقرار الضريبي ولا نستطيع ان نغيير ضريبة الدخل كل عام".
واضاف: "من الاقتراحات المطروحة هي زيادة الضريبة على الودائع المصرفية من 5% الى 7%، وهناك اقتراح الا تطال زيادة الضريبة على الودائع بالليرة اللبنانية وفقط على الودائع بالعملة الاجنبية، ونرى ان شرعية الضريبة التي نضعها هي ان الشخص ان ربح يدفع وليس هناك زيادة الضريبة المضافة وهذه الامور لا تشكل انكماشا بالاقتصاد ولا يتم سحب الاموال من جيوب الناس".
وتابع: "احالة السلسلة على مجلس النواب في الوقت الحالي يعني رمي كرة النار على الاقتصاد بعد 3 سنوات، ونحن نتعاون لنرسل الى مجلس النواب مشروع قانون قابل للتنفيذ، وسنطلب وجود حاكم مصرف لبنان لنسمع ان كان هناك اي اثر نقدي او اقتصادي على اي قرار من قراراتنا".
وسأل: "لماذا اضراب اليوم؟ فسلسلة الرتب والرواتب مقرة". وقال: "لا يمكن الا أن نقسط، وهذا الكلام قيل ونحن غير قادرين ان نحيل السلسلة دون واردات وهم يريدون احالتها دون واردات ونحن نفعل ما تريدون لكن من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلد دون مراكمة اي تضخم اضافي".
وعن انتشار الجيش فقال: "الجيش عندما يريد ان يدخل الى اي منطقة هو بالطبع محط ترحيب كامل والابواب جميعها مفتوحة له على كل الاراضي اللبنانية وحتى في البقاع".