اتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بالمشاركة في تبييض أموال، وهو ما نفته سلطة النقد الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب لبنك "إسرائيل" لزيادة حجم إيداعاتها إلى مبلغ ملياري شيكل (527 مليون دولار)، الأمر الذي آثار شكوكاً لدى إسرائيل، التي اتهمت السلطة بالمشاركة في تبييض أموال، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن طلب السلطة بزيادة حجم الإيداعات، أثار الدهشة في بنك "إسرائيل" وفي أوساط أخرى، كما أثار تساؤلات حول مصدر تلك الزيادة في النقود، في وقت يشكو فيه الفلسطينيون من أزمة مالية خانقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل طالبت الفلسطينيين من خلال طرف ثالث، بتقديم إيضاحات حول مصدر هذه الأموال، وتفصيلات حول نشاط السلطة الفلسطينية المالي.
ووفقا للصحيفة فإن السلطة الفلسطينية لم ترد بتقديم أية ايضاحات، أو تفسيرات لمصدر تلك الأموال، وهو ما عزز الشكوك الاسرائيلية بأن تلك الأموال غير نظيفة.
وقالت مصادر إسرائيلية ان الشكوك الأولية حول مصدر النقود تدور حول قيام السلطة بتبييض أموال عائلات "الجريمة العربية الاسرائيلية"، في اشارة الى مخالفي القانون من مواطني عرب 48.
وعلقت الصحيفة أن الطلب الفلسطيني لا ينسجم مع العجز في الميزان التجاري، بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، الذي يفترض أن يؤدي إلى طلب على العملة الإسرائيلية في الضفة لا إلى فائض فيها.
وأضافت أن الطلب الفلسطيني، نقل لفحص الجهات المختصة في القيادة السياسية والأمنية، التي بدأت في اجراء تنسيقات مع جهات دولية، وحتى كشف الأمر تمتنع اسرائيل في هذه الأثناء عن الاستجابة للطلب الفلسطيني.
من جانبها نفت سلطة النقد الفلسطينية، الاتهامات إسرائيلية بمساعدة عصابات عربية في اسرائيل على تبييض الأموال. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير، في تصريحات صحفية إن "ما تم نشره عار تماما عن الصحة"، مؤكدا أن سلطة النقد تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، حيث "أشار البنك الدولي في تقاريره الدورية إلى أن فلسطين تمتلك واحدا من أفضل النظم الرقابية لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط".
ورداً على موضوع فائض سيولة العملة المحلية (الشيكل) في السوق الفلسطيني، فقد أوضح محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير، أن ذلك له مبرراته الموضوعية التي "من أهمها استمرار ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي، والتي بلغت قرابة 7 مليار دولار، نتيجة الحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص".
ولفت الى أن "انتهاج سلطة النقد سياسة نشر الخدمات المصرفية في كافة المناطق الفلسطينية، نتج عن ذلك ارتفاع عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.5 مليون شخص، وارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في المصارف لتصل إلى 2.6 مليون حساب مما نتج عنه زيادة الودائع بشكل مستمر".
كما أشار الوزرير إلى أن "الجانب الإسرائيلي ومنذ العام 2007 ما زال يضع العوائق والقيود أمام نقل الأموال المتراكمة لدى البنوك الفلسطينية من عملة الشيكل، ورغم مطالبة سلطة النقد المستمرة منذ ستة أشهر من الجانب الإسرائيلي لشحن فائض السيولة، إلا انه لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة، وأكدت سلطة النقد أن "صدور مثل هذه الاخبار في هذه الآونة، يأتي ضمن الهجمة المقصودة على السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الحالية".