كتبت رنى سعرتيفي صحيفة "الجمهورية":
في كلّ اجتماع جديد لمجلس الوزراء من اجل استنباط واردات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، تبرز اقتراحات مختلفة. فكلّ وزير يغني على ليلاه. منهم من يحاول حماية مصالحه الخاصة عبر رفض بعض الرسوم والضرائب المقترحة، ومنهم من يحاول زجّ اقتراحات جديدة لاهداف سياسية او انتخابية.
نجحت بعض اقتراحات تمويل "السلسلة" في المرور في اجتماع الحكومة امس، وتم إقرارها، فيما بقيت اقتراحات أخرى قيد الدرس لغاية اليوم. كما بقي موضوع المتقاعدين إحدى النقاط العالقة ومحط اختلاف بين وزراء الحكومة، حيث اكد وزير الدولة بانوس مانجيان لـ"الجمهورية" انه يساند وزراء تكتل التغيير والاصلاح في عدم مناقشة هذا الموضوع من جديد انطلاقا من مبدأ ان سلسلة الرتب والرواتب قد أقرّت ولا عودة عنها.
وشدد مانجيان انه ضد اي مسّ بحقوق المتقاعدين، "وقد استنفرنا القوى السياسية لهذا لموضوع".
واشار الى ان هناك تخوّفا لدى وزير المالية من تراكم المتقاعدين في المستقبل وتشكيلهم كتلة نقدية كبيرة.
وبالنسبة للضرائب التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والتي تشكل 90 في المئة من الواردات فهي وفقا لمانجيان كما يلي:
• رفع المعدل المخفض على توزيعات ارباح بعض المكلفين 10 في المئة، بواردات مقدّرة بـ45 مليار ليرة.
• رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة والتي تدرّ 260 مليار ليرة للخزينة.
• رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة على المركبات الآلية، بواردات مقدّرة بـ 115 مليار ليرة.
• رفع معدل رسم الطابع المالي من 3 بالالف الى 4 بالالف على العقارات.
• زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء بواردات مقدّرة بـ600 مليار ليرة.
• فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه بواردات مقدّرة بـ10 مليار ليرة.
• رفع الرسم على الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية والمستندات المماثلة التي تصدرها المؤسسات من 100 الى 500 ليرة، مما سيدّر 120 مليار ليرة على الخزينة.
• رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الثابت والخليوي 1500 ليرة بواردات مقدّرة بـ 80 مليار ليرة.
• رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 ليرة بواردات مقدّرة بـ 1,2 مليار ليرة.
• زيادة الرسوم على المشروبات الروحية 5 اضعاف بواردات مقدّرة بـ 53 مليار ليرة.
• فرض غرامة على الآبار غير المرخصة الى حين الترخيص، بواردات مقدّرة بـ10 مليار ليرة.
• مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة، بواردات مقدّرة بـ30 مليار ليرة.
• فرض رسم على المغادرة عن طريق البرّ بقيمة 5000 آلاف ليرة بواردات مقدّرة بـ25 مليار ليرة.
• رفع معدل ضريبة على جوائز اليانصيب من كافة الانواع، بواردات مقدرة بـ25 مليار ليرة.
• تسوية مخالفات البناء، تقدّر وارداتها بمئة مليار ليرة.
• فرض غرامة على إشغال الاملاك العمومية البحرية بواردات مقدرة بـ174 مليار ليرة.
بنود قيد الدرس
• احتساب العقود العقارية على أساس 20 ضعفا بدلا من 12,5 من القيمة التأجيرية.
• فرض ضريبة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على ايرادات وارباح ناتجة عن العقارات.
• فرض ضريبة على الاشخاص الطبيعيين على مبيع العقارات بنسبة 4 في المئة.
• إلغاء المعدل المخفض للضريبة على توزيع أرباح الشركات المساهمة من 5 الى 7,5 في المئة،مما يدر 20 مليار ليرة، وإخضاع ربح تفرغ الأشخاص الطبيعيين عن أسهمهم في الشركات المساهمة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بنسبة 7,5 في المئة.
• تعديل رسم المغادرة على درجة رجال الاعمال والدرجة الاولى.
ومن البنود المقترحة والتي تمّ تعليقها، اخضاع معاهد التعليم المملوكة من القطاع الخاص باستثناء الجمعيات التي تستثني الربح والتابعة للطوائف للضريبة. وبما ان التصحيح سيتم في العام 2014 لن يكون هناك عائدات من هذه الضريبة في العام 2013.