لفت الخميس اللقاء الذي اعلن عنه المكتب الإعلامي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وضمَ قانونيين وخبراء ومستشارين للبحث في بعض البنود التي لم يتم تطبيقها في اتفاق الطائف، وبعض الثغرات التي ظهرت بالممارسة وتحتاج الى تصحيح وتعديل من اجل استقامة العمل وانتظامه وتكامله على مستوى السلطات والقرارات.
وتعقيبا على هذه المعلومات قالت مصادر قصر بعبدا لصحيفة " الجمهورية" ان البحث تناول بعض القضايا الإجرائية الي شكلت بالممارسة عائقا امام استقامة وتنظيم العلاقات التي يجب ان تقوم بين المؤسسات الدستورية وتلك التي تحول دون توفير المخارج الدستورية لبعض الأزمات التي عصفت بالبلاد.
وقالت المصادر ان البحث تناول حالات محددة بعيدا من الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية كما اوحت بعض المصادر معتبرة ان البحث في هذه الأمور ليس اوانه اليوم وان هنالك العديد من المشاريع التي تتقدم على موضوع البحث بالصلاحيات والتي لا يمكن البحث فيها قبل ان تتوفر الأجواء الجامعة على اي تعديل يمكن ان يجري البحث في شأنه.
وختمت المصادر بالقول ان مثل هذا الإجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير وان هنالك لجان تعمل بصمت لتوفير المخارج لبعض الحالات التي يجري البحث فيها.