أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم مالي لفرض سيطرتها مجددا على شمال البلاد من أيدي إسلاميين مسلحين، وذلك من خلال إعداد مهمة عسكرية لتدريب الجيش المالي.
وجاء في نص البيان الذي تمت المصادقة عليه أن قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل سيتعهدون بـ"مساعدة مالي في جهودها لإعادة دولة القانون وإقامة حكومة ديمقراطية تمارس سلطتها على مجمل أراضي مالي".
ويأتي تأكيد الموقف الأوروبي بينما يفترض أن يعقد في باماكو اجتماع دولي رفيع المستوى من أجل إعداد إستراتيجية لاستعادة السيطرة العسكرية على شمال مالي، بعد أن تم الاتفاق مسبقا حول المبدأ.
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم مساعدة إلى القوة الدولية العسكرية عملا بالقرار 2071 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتسريع التخطيط لمهمة ممكنة في إطار سياسة الدفاع والأمن المشترك للمساعدة على إعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية".
كما أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على رغبته في استئناف التعاون تدريجيا من أجل التنمية مع السلطات في مالي "بعد أن يتم تبني خارطة طريق ذات صدقية وتحظى بالتوافق من أجل استعادة النظام الدستوري".
وكان الاتحاد الأوروبي علق التعاون مع مالي اثر انقلاب آذار 2012 "بانتظار اتضاح الوضع".
من جهة أخرى، أكد القادة الأوروبيون في البيان أنهم يحتفظون بخيار تبني عقوبات محددة ضد الذين ينتمون إلى المجموعات المسلحة في شمال مالي أو يحولون دون العودة إلى النظام الدستوري.
وفي 12 تشرين الأول، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يعد لنشر قوة عسكرية دولية من ثلاثة آلاف عنصر في مالي، وأعطى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مهلة 45 يوما لإعداد خططها.
ويتعين على دول هذه المجموعة والتي يحق لها وحدها إرسال قوات إلى مالي، أن تبدأ بتحديد "الخطوط الإستراتيجية العريضة" للتدخل الذي تدعمه الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي، وعلى الصعيد اللوجستي دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية غربية.