رأى النائب بطرس حرب في تصريح له من نيويورك "ان اغتيال العميد الشهيد وسام الحسن يشكل ضربة قاسية لكل المؤمنين بلبنان الدولة الطامحة الى الأمن بالنظر للدور الأمني الكبير الذي كان يقوم به الشهيد، وبالنظر لفاعلية الجهاز الذي كان يديره، والذي كشف المتعاملين مع إسرائيل والمجرمين الذين كانوا يتربصون بالشعب اللبناني خدمة لأعداء لبنان، ولاسيما إسرائيل والنظام السوري المنهار والمصمم على تدمير لبنان قبل ان يسقط".
اضاف: "إن اغتيال الشهيد العميد الحسن، يشكل حلقة في سلسلة الإجرام المدبرة للبنان واللبنانيين، ما يستدعي الحذر من قبل اللبنانيين، كل اللبنانيين، كما يستدعي اعترافا نهائيا من المدافعين عن النظام السوري وسلوكياته، بأن هذا النظام يقف وراء عمليات الاغتيالات المروعة ومحاولات الاغتيال التي حصلت طوال الفترة السابقة. وإنني أتساءل هل صدر امر قتل وسام الحسن لانه تجرأ فكشف جرائم محاولات النظام السوري لقتل اللبنانيين وزرع الفتنة في لبنان، وآخرها اعتقال ميشال سماحه بما يشبه جرم قتل اللبنانيين المشهود؟
وتابع: "إن محاولة التعامل مع هذه الجريمة وكانها موجهة لقوى 14اذار هو اغتيال ثان للشهيد الحسن. ان اغتيال الحسن هو محاولة لاغتيال دولة لبنان والأمن في لبنان. فهو شهيد لكل لبنان ولكل اللبنانيين. ومن هذا المنطلق آمل من الذين عودونا على منظومة الدفاع عن النظام السوري، وعملائه من اللبنانيين، ان يسكتوا ويستحوا ويكفوا لئلا يعطوا الانطباع بانهم تخلصوا من الجهاز الأمني الوحيد الفاعل الذي حمى حياة وامن الكثيرين من اللبنانيين والذي كان قادرا على كشف المجرمين المتربصين بلبنان".
وقال: "أخيرا لا يمكن ان تمر هذه الجريمة وكان ما جرى امر عادي، ان ما جرى قضية بحجم الوطن والدولة، وحكومة لبنان مسؤولة عن امن اللبنانيين، ما يفرض عليها التعامل معها بجدية، وليس كما حصل في الجرائم السابقة، كقضية محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع وقضية محاولة اغتيالي، التي وقفت اجهزة الدولة الأمنية تجاهها عاجزة، والتي لا يزال القضاء مترددا لم يتخذ اي اجراء جدي فيها، بالرغم من وجود ادلة جدية تشير الى هوية شخص يشتبه به مشتركا في الجريمة".
واشار الى "ان المطلوب الكثير من الجدية من الحكومة وأجهزتها الأمنية والسلطة القضائية، والا كيف يمكن طمأنة الناس الى امنهم وحياتهم؟ وقد يكون تكريم الشهيد العميد الحسن، والرد على كل المشككين بالجهاز الامني الذي انشاه وعمل على تحويله جهازا يفتخر به، يبدا بتكليف جهاز المعلومات بالتحقيق، وعدم العمل على عرقلته ببدعة الامتناع عن تزويد الاجهزة الامنية بداتا الاتصالات مجددا لحماية المجرمين، كما يطلب الى الحكومة العمل على تعزيز التدابير الأمنية لحماية المواطنين والمسؤولين بعد ثبوت وجود مخطط اجرامي يرمي الى تدمير لبنان".
وتابع: "لقد ثبت التقصير الفاضح للحكومة ما يحتم تقديم استقالتها فورا والعمل على تشكيل حكومة بديلة غير متواطئة مع المجرمين لقتل الناس وإخفاء المجرمين وتعطيل عمل الأجهزة الأمنية، فالحكومة مسؤولة عن امن اللبنانيين، ما كان يفرض عليهاالتعامل مع الجرائم بجدية، وليس كما حصل في الجرائم السابقة. هذه الحكومة تميزت باستقالتها من واجب تحمل مسؤولياتها وهي غير موثوقة في أدائها لطمأنة المواطنين ما يستدعي تشكيل حكومة بديلة فورا".
وختم حرب: "انني إذ أتقدم من عائلة العميد الحسن ومن اهل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في عملية التفجير المجرمة بالتعزية القلبية، ادعو الله ان يتغمدهم بواسع رحمته، واتمنى الشفاء العاجل للمصابين".