كشفت مصادر رسمية لصحيفة "الحياة" أن "اتصالات مكثفة جرت ليل الجمعة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ووزرائه في الحكومة، طرح خلالها رئيس الحكومة فكرة استقالته، التي عارضها جنبلاط خوفاً من الفراغ الحكومي وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على ضبط الوضع الأمني إذا شاءت الظروف ذلك. وبقيت الاتصالات في هذا الشأن مع رئيس الجمهورية خجولة إذ اقتصرت على بعض محيطه الذي تواصل مع بعض قيادات 14 آذار، الذين أجابوا حين سئلوا عما إذا كان غياب بديل الحكومة الحالية سيدفع نحو المزيد من التأزم "بأننا في قلب الأزمة ولتأت الأزمة بالحل. فنحن نُقتل ولا أحد يحاسب القاتل". وشارك رئيس البرلمان نبيه بري في الاتصالات مع ميقاتي.
وتواصلت المشاورات حول خيار استقالة ميقاتي حتى صباح أمس، حين التقى وزراء «جبهة النضال الوطني» صباحاً، والذين عادوا فالتقوا سليمان قبل جلسة مجلس الوزراء، بعد أن كان الأخير اجتمع الى رئيس الحكومة. وأوضحت المصادر أن الرئيس سليمان لم يمانع في السعي الى تسوية لقيام حكومة جديدة، لكنه حرص على تأمين ظروفها قبل الإقدام على الخطوة.
وأدت أصداء النقاش حول الاستقالة في الخارج الى استنفار بعض القنوات الخارجية، فاتصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بميقاتي ليل أول من أمس، خصوصاً أن ميقاتي كان أبلغ بعض الأطراف أنه إذا استقال لن يمارس تصريف الأعمال وقد يغادر البلد.
وعلمت "الحياة" أن وزراء "حزب الله" و8 آذار عارضوا تحويل جريمة اغتيال اللواء الحسن الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولم يقبلوا بسهولة تحويل داتا المعلومات الى الأجهزة الأمنية لمواصلة تحقيقاتها. وأشارت المصادر الرسمية الى أن حزب الله بدا مصراً على بقاء الحكومة الحالية وعدم استقالة ميقاتي. وذكرت المصادر أنه حين أبلغ ميقاتي سليمان قراره بالاستقالة "وأنتم قولوا لي متى التوقيت بناء للمشاورات التي ستجرونها"، رد عليه سليمان قائلاً: "أنت قل ما تريد. نحن سنرى في ضوء هذين اليومين ماذا سيكون الموقف". وأشارت المصادر الى أن سليمان سيبدأ مشاوراته مع أطراف الحوار، لا سيما مع قوى 14 آذار بدءاً من غد الاثنين، لاستطلاع رأيها في شأن صيغة الحكومة البديلة، خصوصاً أن لا رأي واضحاً لأقطابها بها، "فالبعض يطرح فكرة الحكومة الحيادية والبعض الآخر يقترح حكومة تتولى فيها 14 آذار الحقائب الأمنية، فيما هذه الأفكار غير واردة عند حزب الله.