شدد الناطق بإسم المحكمة الدولية مارتن يوسف على ان "تاريخ بدء المحاكمات حدّد في 25 آذار المقبل وهو موعد مؤقت، وبإمكان قاضي الإجراءات التمهيدية تعديله في حال ثبت عدم جاهزية فرق الدفاع".
واضح في حديث لصحيفة "اليوم" السعودية أنه "يتوجّب على الحكومة اللبنانية الالتزام بالتعاون مع فرق الدفاع عن المتهمين". وأوضح أن "لا علاقة إطلاقًا بين تمويل المحكمة وإصدار قرار تحديد تاريخ المحاكمات. الأول هو التزام دولي على الحكومة اللبنانية، أما الأخير فهو إجراء قضائي بحت"، مؤكدًا "أهمية أن تستمر التزامات الحكومة اللبنانية بالبحث عن المتهمين الأربعة في قضية الرئيس رفيق الحريري، والقبض عليهم ونقلهم إلى لاهاي".
وكشف انه "إذا ثبت تلازم قضية النائب جبران تويني مع اعتداء 14 شباط 2005 عندها يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارًا يؤكد فيه اختصاص المحكمة في القضية، ويطلب إحالة ملف القضية إلى المحكمة من السلطات اللبنانية".
وبالنسبة للمتهمين الأربعة الذين تنتظر المحكمة أن تسلّهم السطات اللبنانية اليها، لفت يوسف الى ان "السلطات اللبنانية ترسل في التاسع عشر من كل شهر تقريرًا إلى رئيس المحكمة عن الجهود المبذولة في مسألة البحث عن المتهمين والقبض عليهم. التقارير سرية، ولكن رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث كان قد علق على تلك التقارير بأنها دائمًا تكون شاملة ومفيدة. وعلى الحكومة اللبنانية التزامات مستمرة بالبحث عن المتهمين، والقبض عليهم ونقلهم إلى لاهاي".
وأعلن أن "مسألة تقديم أي قرار اتهامي جديد تعود إلى المدّعي العام، وتعود إليه مسألة الإعلان عن تسليم أي قرار اتهامي أو الحفاظ على سرية الإجراء".