اعتبر تكتل "القوّات اللبنانيّة" أن "الكلام عن حكومة وحدة وطنية هو كلام حق يُراد به باطل"، متسائلاً "أي وحدة وطنية هي التي تكون بين القاتل والمقتول وبين الجلاد والضحية؟". وأضاف: "ان تغطية السماوات بالقبوات هي التزوير بعينه وان أي حكومة وحدة وطنية فعليّة تشترطُ أولاً وأخيراً ان تضم جميع الأحرار والمقتولين والمستهدفين لا ان تكون بالشراكة مع المتآمرين والذين يغطّون الإجرام".
وعقب إجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وفي حضور النواب جورج عدوان، ستريدا جعجع، طوني أبو خاطر، انطوان زهرا، ايلي كيروز، جوزيف معلوف، شانت جنجنيان، فادي كرم، والوزير السابق سليم ورده، وعضوي الهيئة التنفيذية د.طوني كرم وإدي ابي اللمع، دعا تكتل "القوّات" الى استقالة فورية للحكومة الحالية واعادة تشكيل السلطة بشكل تنطلق معه مسيرة توفير الأمن الفعلي للبنانيين والاستقرار الحقيقي للبنان، رافضاً الجلوس الى أي طاولة حوار، "كما سيتعاطى نوابه مع اي اجتماع نيابي على هذا الأساس". وأضاف: "نؤكد على استمرار الحراك الشعبي السلمي والديمقراطي بموازاة الحركة السياسية وتكييفه تبعاً لتطور الأمور".
.jpg)
(تصوير ألدو أيوب)
موقف التكتل جاء في بيان تلاه المعلوف، أشار فيه تكتل "القوّات" إلى أن"جريمة التفجير في الأشرفيه التي أودت بحياة اللواء وسام الحسن ومرافقه أحمد صهيوني والسيدة جورجيت سركيسيان، وخلّفت عدداً كبيراً من الجرحى والمنكوبين بسبب الدمار الواسع، تستدعي رفض المقاربات التقليدية لمثل هذا الحدث الخطير الذي يندرج في اطار استهداف أحرار الوطن ورموزه السيادية"، لافتاً إلى أن "الاكتفاء بالدعوة الى تسريع التحقيقات والعمل القضائي في هذه الجريمة، منطق لم يسبق وإن حلَّ مرة واحدة ألغاز التفجيرات السابقة علماً أن اللواء الشهيد هو الذي كان يكشف بعض المخططات ليعود الآخرون ويحاولون طمسها، فكيف الآن؟". وأضاف البيان: "يؤيد التكتل التدابير التي اتخذها ويتخذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن، ويؤكّد تشبّثه بأمن المواطن اللبناني واستقراره في كل المناطق وفي جميع الأحوال".
(تصوير ألدو أيوب)
ودعا التكتل "السلطات الى اتخاذ سلسلة خطوات عاجلة لتأمين الملجأ لمشرّدي الانفجار الذين يتوزعون على نحو مئة عائلة والتعويض على الضحايا وتحمُّل نفقات استشفاء الجرحى ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين"، معتبراً أن "التفجير الآثم يستدعي استقالة الحكومة فوراً واعادة تشكيل السلطة بما يؤمّن سد الثغرات القضائية والأمنية الفاضحة، وبالتالي الطمأنينة للبنانيين".
وتوقف التكتل عند مقولة استمرار الحكومة لتجنب حصول الفراغ، مشدداً على أن "هذه المقولة تتعارض مع الدستور اللبناني وواقع المؤسسات في لبنان وعملها". وأضاف: "إن الفراغ الفعلي والأدهى والأسوأ والأخطر فهو هذا الواقع المثقل بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي بلغ عددها ثلاثةً خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن الظواهر الأمنية الخطيرة وحالات التفلت والاستقواء على الدولة"، مؤكداً أن "وجود ثلاثين وزيراً على طاولة مجلس الوزراء لا يعني وجود حكومة مسؤولة".