وأكد القادري أنّ قرار المقاطعة لا يسري على العمل المجلسي وليس موجّهاً ضدّ الرئيس نبيه برّي على الاطلاق، بل على العكس من ذلك، مشدداً: "سنلبّي أي دعوة يوجّهها مثلاً لحضور الاجتماع الدوري لمكتب المجلس ورؤساء اللجان".
وأشار إلى أنّ قرار المقاطعة سيسري على جلسات المناقشة العامة للمجلس النيابي طالما أنّها تتم في حضور الحكومة بغضّ النظر عن النصاب القانوني لها (…) فالنصاب الميثاقي والوطني أهم وسيكون مفقوداً في غياب ممثلي طوائف كبرى في البلد.