وقالت المصادر: "نجحت الجولة الثانية من الوساطة والتي بدأت منتصف الشهر الماضي على يد رموز سلفية جهادية وإخوانية في تحقيق هدنة موقتة تقضي بعدم مهاجمة الجماعات الجهادية المسلحة لقوات الأمن أو مقارها".
في المقابل –بحسب المصادر ذاتها- تلتزم السلطات الأمنية بعدم ملاحقة عناصر تلك الجماعات أو مداهمة مقارها، خاصة أن الجهات الأمنية قد حددت بالفعل أسماء مطلوبين من تلك الجماعات ومواقع تواجدهم وتحركاتهم.
إلا أن المصادر لفتت في الوقت ذاته إلى أن الالتزام من جانب الجهات الأمنية جاء بهدف حقن الدماء، بعد أن قدم الجهاديون أدلة على أنهم بريئون من دماء الجنود المصريين في كافة حوادث القتل السابقة، وأن الموساد الإسرائيلي هو من اخترق عناصر محسوبة على تنظيماتهم، وافتعل تلك الأحداث.
ونفت الجماعة السلفية الجهادية بشبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر) في بيان لها الشهر الماضي مسئوليتها عن قتل أي جندي مصري، وقالت إن قوات الجيش والشرطة ليست هدفًا لنا، وسلاحنا الآن موجّه إلى العدو الصهيوني فقط، إلا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا وأهلينا وكرامتنا.