دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الامن الى التعامل بجدية تامة مع الدور الفرنسي الذي يحول دون وقف العنف والارهاب في سوريا.
واعتبرت الوزارة "ان هذا الدور الفرنسي يشجع الارهابيين على الاستمرار في مجازرهم ضد المدنيين الابرياء فيها، بما في ذلك الهجمات الارهابية التي كان اخرها يوم الاحد الماضي في باب توما في دمشق وذهب ضحيتها 13 مواطنا سوريا اكثرهم من النساء والاطفال".
ورأت "ان استمرار هذه السياسة الفرنسية يهدد السلم والامن في سوريا والمنطقة والعالم في وقت تسعى فيه الامم المتحدة جاهدة من خلال مبعوثها الخاص لايجاد حل سلمي للازمة في سوريا من خلال السعي لوقف العنف والارهاب".
وأكدت "ان الدور الفرنسي الداعم للعنف والارهاب في سوريا هو متابعة لارث بعض الحكومات الفرنسية الاستعماري الذي عملنا لسنوات طويلة منذ استقلال سوريا على تجاوزه، وان الحكومتين الفرنسيتين السابقة والحالية تابعتا تحديهما الصارخ للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتزامات فرنسا كعضو دائم في مجلس الامن من خلال الدعم الذي تم تقديمه للعصابات الارهابية المسلحة في سورية والذي تمثل بأشكال عديدة منها المالي والمادي. واتضح ذلك من خلال استضافة فرنسا للكثير من الاجتماعات للمسلحين السوريين ومن يدعمهم على الارض الفرنسية بما في ذلك استضافة اجتماع ما يسمى المجالس المدنية الثورية والذي لا يهدف الا الى تكريس تجزئة سوريا والنيل من سيادتها ووحدة اراضيها وقتل ابنائها".
وأشار بيان وزارة الخارجية، "ان الحكومة السورية حاولت ان تمارس الهدوء في التصدي لهذا التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية والذي تمثل ببيانات تتكرر يوميا عدة مرات علي لسان الرئاسة الفرنسية والخارجية الفرنسية ولا تحمل في مضمونها سوى الحقد والكذب والتزوير ازاء الاحداث التي تشهدها الساحة السورية عدا عن محاولات اجهزة الامن الفرنسية لعقد صفقات مع الارهابيين وبعض الدول المجاورة لتأجيج الاوضاع في سورية واستهداف الدولة السورية ومكوناتها الاساسية".
وختمت: "إن الشعب السوري لن يغفر لفرنسا والدول الاخرى التي تقوم بتشجيع العنف والارهاب في سوريا وتشدد الحصار الاقتصادي على شعبها، وان هذه الجرائم التي تقع في اطار الجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي اضافة الى كونها انتهاكا صارخا للسيادة السورية التي ناضل شعبنا من اجل صونها.