اعتبر النائب ميشال عون "انه يجب ان نعيش مع الأحياء رغم ادانة حادث الاغتيال في الاشرفية"، مشيرا الى انه "علينا مسؤوليات كبيرة باستنهاض الوطن واعادة الامن الى نصابه".
وذكر بعد اجتماع كتلته النيابية انه "بعد النداء الذي وجهه الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة السنيورة للمتظاهرين او المهاجمين بترك الساحة هناك اعمال امنية لا تزال قائمة على الارض واشتباكات مع الجيش في اكثر من مكان لذا لدي الحق ان اتهم بالجريمة هؤلاء الذين يحركون هذه القوى وبالتالي من ارتكب الجريمة هو من يخلق هذه الحوادث".
واوضح عون ان "الوضع لن يتطور اكثر من ذلك لكن يجب الا يبقى كما هو"، مشددا على ان "الوضع الاقتصادي يتطلب العودة الى الهدوء بسرعة والقضاء يقوم بعمله في ما خص الجريمة ويجب الا نسبق القضاء باعلان المتهمين". وقال: "جرت جرائم عدة وكنت اختلف مع المتهمين السياسيين بالجريمة فلا اتهام سياسي وهو ابشع من الاتهام القضائي وهو تشويشي وفيه تحقير وذم يجب الاقلاع نهائيا عنه".
وعاد عون الى ما يزعم عن محاولة لاغتياله في صيدا، وقال: "تصوروا ما جرى معي، تعرضت لمحاولة اغتيال واذا كان الموكب تمويهي فهناك نية جرمية لانني كنت المقصود ولأنني خلصت من الكمين فهذا لا ينفي النية الجرمية".
واردف: "نترك القضية بين يدي القضاء، انا صاحب القضية والمعني الاول وراينا انه بعد ساعات تنفي وسائل اعلام ما جرى وتقول انه لم يجر، مضيفا: "سكتنا لكن التعابير لا تشبه الا من كتبها، لا حق لهم بقول ذلك فلست أنا من اصدر الخبر وصدر غصبا عني ولم يكتفوا بل بالايام الباقية صدر نفس الكلام وتوج الامر يوم الخميس حيث قامت الـLBCI ونشرت تقريرا عن اجهزة امنية، يا عيب الشوم عليها لانها انتظرت عرضه حتى ليلة المقابلة واصر مارسيل غانم علي ان ما جرى غير صحيح، يبدو انهم فرحوا بسكوتي وظنوا انني اتهرب من الجواب لان القصة كذبة لكنهم لم يتفرضوا ان لدي ضبط النفس وانا كشفت عن السيارة بنفسي واعرف ما هو المعدن وكشفت على المقعد الامامي مكان ما دخلت الرصاصة".
واضاف: "يريدون ان يهاجموني وجرى موضوع اعلامي متمادي بشأن هذه القضية، جرى القرار الاتهامي بالادعاء على عصابة مجهولة بقصد القتل بمحاولة اغتيالي". واكد انه "تجاه هذا الواقع المرير للاعلام والمصادر الامنية احتفظ بالادعاء على جميع من استغل ذلك للذم والصحف التي نشرت والتلفزيونات ولا تتعجبوا ان اللائحة طويلة ويجب ان يتربوا ويحترموا القضاء وانتظار التحقيق قبل تشويه سمعة الناس بتهم باطلة، فمنذ 22 عاما يظهر مسخ على الاعلام ويقول "تركوا عائلته وهرب" هذا كله كذب والكذبة رائجة لكن الحقيقة ستنتصر والكاذبون يظهرون اليوم".
واشار عون الى ان كل الموقوفين في الحوادث الاخيرة من جنسيات غريبة فلسطينية او من الجيش السوري الحر وهم يشعلون الوضع، مؤكدا "دعم الجيش طبعا وهذا طبيعي ولا افكر بذلك فهذا غريزة لدي".
وتعليقا على قرار 14 آذار مقاطعة جلسات مجلس النواب التي تشارك بها الحكومة، سأل عون "ما علاقة تعطيل البرلمان بالجريمة؟ عطل البرلمان في وقت سابق عند المحكمة الدولية لان كان "هناك خروقات في مواد انشائها وفيها مخالفة للدستور" وما علاقة الجريمة بالموازنة والسلسلة وقانون الانتخاب؟ ليقل لي احد ما هي العلاقة ام انها عجز ولا يستطيعون المواجهة بمجلس النواب، لا اجوبة لديهم عما جرى، ندعوهم للهدوء وممارسة واجباتهم كي يبقى الاستمرار في المجلس".
وأمل "العودة الى الهدوء فالانفعالات تتوقف عند مصلحة شعب بكامله، كل عائلة يحق لها ان تحزن وتحدّ لكن بالنهاية ثمة ايام ينتهي الحداد فيها ويعود العمل الى طبيعته".
ورأى ان "ثمة تعنت من 14 آذار وما هي مسؤولية الحكومة بما جرى؟" "فعلى ايام السنيورة جرت عشرات الجرائم ولم يرف له جفن ولم يستقل وكانت معهم الداتا. بالفعل ثمة ادمغة "مركبة بالمقلوب مع احترامنا للجميع" لكن هذا احتقار لكل المجتمع اللبناني".
وعمن يتهم باغتيال الحسن، قال عون: "لا اتهم احدا بالاغتيال، تعرضت لمحاولة اغتيال ولم اتهم احدا، "صايرة خصلة بلبنان" ان يتهموا سوريا، "يعملوا معروف" يحترموا القضاء وليتركوا سير العمل بلبنان وهذا ليس تصرفا مسؤولا. اطلب من المسؤولين لا اتهام على النوايا ولا اتهام سياسي". وختم: "لست مطلعا على التحقيق، قالوا لي ان سوريا متهمة فقلت انها لا تملك الوسائل في ظل الوضع الحالي للقيام بالاغتيال اي نفيت القدرة على الجريمة".