أفرجت تونس عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية بولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، بعد أن هددت عائلاتهم بـ"الانتحار الجماعي" إن لم يتم إطلاق سراحهم.
وقال المحامي خالد عواينية ان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بوزيد الابتدائية قرر الافراج "بشكل مؤقت" عن 10 متظاهرين من سكان قرية العمران التابعة لمعتمدية منزل بوزيان، على ان يتم استكمال التحقيق القضائي معهم في وقت لاحق.
واعتقل هؤلاء يوم 28 ايلول الفائت عندما قطعوا الطريق الرئيسة الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة واحتجزوا سيارات للمطالبة بتنمية منطقتهم التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.
ويواجه المعتقلون تهمة "اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الاملاك" و"تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن 10 سنوات نافذة.
وقد دخل افراد من عائلاتهم. بينهم شيوخ طاعنون في السن، في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالافراج عنهم، كما هدد نحو 300 شخص من سكان العمران بـ"الانتحار الجماعي" إن لم يطلق سراح المعتقلين.