أعلن المتحدث باسم رئيس الدولة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن الكرملين (السلطة العليا الروسية) لا يوافق خبراء "مركز الأبحاث الإستراتيجية" الرأي المتشائم حول الوضع السياسي في روسيا.
وقال مركز الأبحاث الإستراتيجية في تقريره الجديد عن تطورات الوضع السياسي في روسيا إن خبراءه لاحظوا تضاؤل الحركة الاحتجاجية في العاصمة موسكو ورصدوا في الوقت عينه انخفاض الثقة بالسلطة ورئيس الدولة.
ومن المتوقع أن تسير الأمور، في رأي خبراء المركز، إلى "عصيان مدني" و"تقلص واضمحلال" الشعب.
ووصف التقرير توقعات الخبراء بالمتشائمة.
وقال الناطق الرئاسي: "نرفض لبس النظارة الوردية حين نستعرض تطورات الوضع في البلاد، ولكن لا يجوز في رأينا أن يكون هناك مكان للتشاؤم غير المبرر الذي لا يستند إلى أرض الواقع".
ورفض بيسكوف التعليق على خبر ذكر أن المعارض الروسي ليونيد رازفوزجاييف المطلوب لدى السلطات في قضية الإعداد لاضطرابات أمنية قال إنه تم اختطافه حين كان موجودا في العاصمة الأوكرانية كييف واقتاده الخاطفون إلى روسيا وأرغموه على تسليم نفسه إلى السلطات وإعلان توبته.
وقال الناطق الرئاسي إنه شأن يخص سلطات التحقيق والقضاء ولا يخص الكرملين.
وعن رجاء منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بعدم سن القانون بشأن أسرار الدولة قال المتحدث باسم الرئيس الروسي إن هذا القانون يستجيب لمصلحة الأمن القومي.
ويوسّع القانون الذي أقره مجلس النواب الروسي في 23 تشرين الأول الجاري، تطبيق عقوبة الخيانة الكبرى، وهي السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، على مَنْ يسلّم معلومات حول أسرار الدولة الروسية إلى الدول الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية، ويوفر الدعم على اختلاف أشكاله للجهات الخارجية أو الدولية "في أعمال تضرّ بأمن روسيا".
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن هذا القانون يهدد "إحقاق حقوق الإنسان الأساسية".