تمنّى وزير الداخلية مروان شربل على مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد ومحافظ المدينة بالوكالة ناصيف قالوش زيادة التعويضات لعائلات ضحايا تفجير الأشرفية من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة لكلّ عائلة.
وفي هذا الإطار، أشار حمد لـ"الجمهورية" الى أنّ "المجلس البلدي سبق أن اتّخذ القرار والمبادرة لتغطية نفقات إقامة الأهالي المتضررين في الفنادق في انتظار ترميم منازلهم، كما قدّم المجلس مساعدات اجتماعية إلى الأهالي الذين هجّروا بقيمة 5 ملايين ليرة، كما قدّم المبلغ نفسه إلى ستة محالّ تجارية تضرّرت بشكل كبير في الشارع، و10 ملايين ليرة إلى الطفلة جينيفر شديد، هذا الى جانب تقديم مبلغ 15 مليون ليرة إلى عائلتي الشهيدين المؤهل اول احمد صهيوني والمواطنة جورجيت سركيسيان".
ولفت الى "انّ وزير الداخلية مروان شربل أبلغ إلينا إمكان أن تطول مهمة الهيئة العليا للإغاثة في مسح الأضرار، إذ إن الفرق الهندسية لم تنزل بعد الى الأرض وذلك نظراً الى الطوق الأمني المشدّد، خصوصا أنّ وفدا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (اف بي آي) قد وصل الى بيروت وبدأ عمله على الفور في مكان وقوع التفجير وجمع الادلة". ويضيف: "استناداً الى هذه التطورات، اجتمع المجلس واتخذنا قرارا بصرف مبلغ 60 مليون ليرة لتغطية نفقات الفنادق لمدة أطول، وقد أجمعنا على أن نبقي لقاءاتنا مفتوحة، وسنجتمع مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، لمتابعة نتائج هذه الكارثة، ومراقبة التطوّرات، لا سيما ما سيصدر عن هيئة الإغاثة وهل ستتدخّل للقيام بواجباتها والتعويض على المتضرّرين".
وذكر حمد بأنّ "الهيئة وللأسف، قصّرت معنا إثر أحداث الطريق الجديدة، وأيضا بعد انهيار مبنى فسّوح، حيث قمنا بتأمين تعويضات بمبادرة منّا ومن نواب المنطقة، في حين لم تتجاوب الهيئة مع مطالبنا ولم تنفذ وعودها. صحيح أن القرار بالتعويض اتّخذ وأودع لدى وزارة المال، ولكن الأموال لم تُصرف، ما يتطلّب تدخّل مجلس الوزراء سريعاً. ولذلك، ولتفادي أي تقصير، كنّا أول المبادرين وعلى الفور إلى تقديم الدعم إلى أهالي الأشرفية، ولن نتأخر ثانية في تأمين كل ما يلزمهم حتى يكونوا مرتاحين".
وأكد حمد "أننا على تنسيق دائم مع نواب العاصمة، كما أنّ النائب سعد الحريري على اتصال وتواصل مستمر معنا للاطمئنان إلى مجريات الأمور، وهو يعطي توجيهاته، لأنه يعتبر أن مصيبة اللواء الحسن والأهالي هي مصيبته ومسؤوليته تجاه أهله ووطنه". وإذ يرفض الاستغلال السياسي، يتمنى حمد "ألّا يزايدَنّ أحد على المجلس البلدي لأننا نقوم بواجباتنا من دون تمنين ولا ننتظر تعليمات من أحد، نحن في خدمة أهلنا ولن نتركهم يحتاجون لأي شيء". ويبقى السؤال: "هل تشكّل خطوة الهيئة العليا للإغاثة بدفع ألف دولار أميركي للأهالي بدل إيجار لمدة شهر بادرة خير وإشارة بأنها ستحتضن هذه المرة الأهالي المنكوبين والتعويض عليهم بالكامل، خلافاً للتجربتين السابقتين؟… الجواب رَهن بالأيام المقبلة.