كشفت مصادر نيابية بارزة عن أن الكتل النيابية المنتمية إلى قوى 14 آذار تتدارس حالياً الموقف من مشاركتها في اللجنة النيابية الفرعية المكلفة مناقشة البندين الأول والثاني من مشروع قانون الانتخاب الجديد المتعلقين بالتوافق على واحد من النظامين الأكثري أو النسبي الواجب اعتمادهما في الانتخابات النيابية، وبإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر النيابية لصحيفة "الحياة" أن موقفاً نهائياً سيصدر عن قوى 14 آذار في مهلة أقصاها الإثنين المقبل تحدد فيه موقفها من اجتماعات هذه اللجنة.
ولفتت المصادر إلى أن لا اعتراض على اجتماعات اللجنة باعتبار أن مقاطعة النشاط النيابي في حال حضور ممثلين عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا يسري عليها، ولأن النقاش فيها محصور بممثلين عن الكتل النيابية الرئيسة في البرلمان.