أمام تزوير الحقائق ومحاولات رمي كرة التعطيل وضرب الاستقرار الى مرمى قوى "14 اذار" لا بد من وضع النقاط على الحروف كالآتي:
اولاً: ان المعادلة التي تقول ببقاء الحكومة الميقاتية في مقابل الاستقرار معادلة ساقطة وغير مجدية لان هذه الحكومة ومنذ اكثر من سنة فقدت قدرتها على تأمين الاستقرار في البلاد: فهل نذكر بحوادث عكار وطرابلس المستمرة الى الآن والحوادث الامنية في بيروت والتفجيرات الامنية التي عادت واخرها اغتيال اللواء وسام الحسن؟
ثانياً: ان المعادلة المزيفة التي يريد بعضهم اقناعنا بها بين بقاء الحكومة او الفتنة معادلة ساقطة ايضا – لان بقاء الحكومة الميقاتية هو الذي سوف يسبب الفتنة انطلاقا من ثابتتين:
الثابتة الاولى: عجز حكومة الميقاتي في ترجمة النأي بالنفس في الواقع الميداني: بحيث تورط "حزب الله" كلياً في حوادث سوريا، كما بات مثبتاً وموثقاً في ما الحكومة تغطي هذا التورط وتتواطأ معه.
الثابتة الثانية: عجز الحكومة عن حماية سيادة الدولة في وجه خروقات النظام السوري، لا بل تواطؤها من خلال وزير خارجيتها في تبرير الخروقات والتعديات المتكررة والمتفاقمة على الاراضي اللبنانية، وصولا الى تمرد وزير الخارجية على طلب رئيس الجمهورية بتوجيه كتاب او مذكرة احتجاج وانتظار الرئيس سليمان الى الآن تفسيرات من بشار الاسد…
ثالثاً: ان المعادلة الحقيقية التي باتت امامنا اليوم هي التالية: القبول بحكومة الامر الواقع والتساهل والتواطؤ على القتل والتقتيل والاغتيالات واللاسيادة او تحمل التفجيرات والاغتيالات… وفي هذا السياق نسجل الاتي:
أ- ان عودة الاغتيالات والتفجيرات في مناطق نفوذ قوى "14 اذار" يقيم الدليل القاطع على استهدافها سياسياً وامنياً من قبل النظام الاسدي – وغياب القرار الحكومي في المساءلة والمحاسبة والمعاقبة – يزيد من قناعة قوى "14 اذار" وثورة الارز بضلوعها في التأمر عليها.
ب- ان الاستقرار المنشود هو الذي يأتي عبر حكومة حيادية تشكل وفقا للاليات الدستورية والمؤسساتية وتعمل على تحقيق اعلان بعبدا الصادر من طاولة الحوار – فحكومة الرئيس ميقاتي الحالية لم تعد تحظى بثقة نصف اللبنانيين وبقائها رغما عن ارادة اللبنانيين يؤكد تأمرها على استقرار لبنان وسلمه الاهلي.
ت- ان الفتنة واقعة حاليا… وسببها هذه الحكومة بالذات…
فإن ارادوا الاستقرار فليبدأوا بتسليم قتلة الشهيد رفيق الحريري الى القضاء الدولي… وبكشف مضبوطات ميشال سماحه الجرمية للراي العام…
وباعلان نتائج تحقيقات محاولتي اغتيال الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب…
وباعلان نتائج التحقيقات وتسريع المحاكمات في ملف اغتيال الشيخين في عكار…
وبالتقدم من جامعة الدول العربية ومجلس الامن بشكاوى ومراجعات لمعاقبة الاعتداءات الاسدية على السيادة اللبنانية…
اما الاستقرار المزيف والمزور الذي ينادون به، فهو رديف التأمر على قوى ثورة الارز لتصفيتها ليس الا…
وهذا ما لم ولن نقبل به بعد اليوم… حتى رحيل حكومة المتواطئين والمتعاونين مع القتلة…