رأى رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون انه "من غير المستبعد ان يكون "حزب الله" ضالعا في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن"، معتبرا ان "من يحرص على حماية المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري وبمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب ويمنع تسليمهم للقضاء تحت جملة من العناوين الإلهية لا يمكن استبعاده كفرضية قوية في اغتيال اللواء الحسن".
واعتبر شمعون في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، ان "حزب الله" الذي استثمر سلاحه وماله لتحقيق مصلحة النظام السوري والدولة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية، لا شيء يمنعه من تنفيذ الاغتيالات والتصفيات الجسدية لشخصيات سياسية وأمنية كبيرة، خصوصا عندما تكون الشخصية المستهدفة مصدر قلق لكل من النظام السوري والإيراني تماما كما كان عليه اللواء الحسن"، لافتا الى انه "مهما استفحلت الاستخبارات السورية في لبنان فلا يمكن لها أن تنفذ عملية اغتيال بهذه الدقة دون مساعدة فريق لبناني متمرس اقله على مستوى المراقبة وتسجيل التفاصيل بعدد الدقائق والثواني بدءا من وصول اللواء الحسن الى مطار رفيق الحريري وصولا الى لحظة الضغط على زر التفجير، وما متفجرات سماحة واعترافاته سوى دليل قاطع على كيفية ادارة المخابرات السورية لنشاطها في لبنان سواء من خلال تلامذتها أو من خلال من هم أعلى مرتبة كشركائها في مشاريع الممانعة".
وأكد أن "حزب الله" لن يسمح للرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة كما لن يسمح له حتى بالاعتكاف في منزله بدليل تراجع ميقاتي عن كلامه الذي أعلن فيه على اثر اغتيال اللواء الحسن انه "سيذهب إلى منزله ولن يعود إلى السراي"، مشيرا الى ان "حزب الله" يعتبر استقالة الحكومة خطا احمر لا يمكن لميقاتي نفسه ان يتجاوزه، وذلك لأن "حزب الله" لن يجد رئيس حكومة يقدس سلاحه بمثل ما قدسه الرئيس ميقاتي، ولن يجد رئيس حكومة آخر يقدم الغطاء علنا للنظامين السوري والإيراني كما يقدمه الرئيس ميقاتي حيال تعدياتهما على السيادة اللبنانية"، معتبرا ان "موضوع استقالة ميقاتي غير خاضعة للاسباب الموجبة للاستقالة بقدر ما هي خاضعة لمزاجية "حزب الله" وحليفيه السوري والايراني".
وأشار شمعون الى انه "مهما حاول "حزب الله" التمسك بالحكومة لمنع سقوطها، فإنه لا بد لميقاتي من أن يتجاوز المنظور لدى "حزب الله" ويستقيل من رئاسة الحكومة"، متمنيا على النائب وليد جنبلاط أن يعلن موقفا حاسما من مطلب استقالة الحكومة والخروج من سياسة استرضاء الفريقين 8 و14 آذار، ومن التلطي وراء موقفين مشروطين الأول "مع إبقاء الحكومة ولكن.." والثاني "مع استقالتها إنما بشرط".